إدارية الرباط تجبر صندوقا للتقاعد على منح سيدة معاش زوجها المتوفى

قضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا بأحقية سيدة في معاش زوجها المتوفي، بعدما رفض صندوق التقاعد منحها إياه بسبب قصر مدة الزواج التي لم تتعدى 5 سنوات.

وعززت المحكمة حيثيات حكمها بالاستناد إلى المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية، خاصة الفصول 19 و31 و 32 من الدستور التي تُمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بحقوقهم، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وكذا ضمان حماية الأسرة… إلخ.

ومن جهتها، أشادت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالحكم معتبرة إياه “انتصار” لحقوق المرأة في معاش زوجها المتوف، مسترسلة  “تلقت بتقدير كبير واشادة وتنويه  لموقف المحكمة الادارية بالرباط من خلالها حكمها التاريخي الصادر بتاريخ 3 مارس 2021 في قضية احقية المراة المتوفى عنها زوجها في المعاش بصرف النظر عن مدة الزواج”.

واعتبرت الجمعية هذا الحكم تشريفا للقضاء الإداري الخلاق والمبدع في التأسيس لمبادى قضائية حامية للحقوق والحريات تنتصر للدستور والمواثيق الدولية وللتطبيق العادل للقانون من خلال نظرية التفسير .

وأضاف المصدر “تتمنى أن يتوسع  تبني هذا الاجتهاد في اتجاه جميع القضايا المماثلة التي تشهد حيفا وتمييزا حقوقيا تزكيه بعض النصوص  القانونية غير الدستورية والتي يتعين على المشرع الاسراع في الغائها او تعديلها وتنقية شوائبها في افق منظومة قانونية ترسخ العدالة والمساواة وعدم التمييز وتبتغي التنمية الشاملة” .

وأوردت  الجمعية أنه “حكم متميز أعطى تفسيرا للنص القانوني ينسجم مع توجهات المملكة في حماية الحقوق والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك على هدي المقتضيات الدولية والدستورية وقواعد مدونة الأسرة المعتبرة من النظام العام، وكذا انسجاما مع وظيفة القاضي الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق وتطبيق القانون بصفة عادلة، طبقا للفصلين 110 و 117 من دستور 2011، مما يكون معه اي مقتضى تمييزي، بصرف النظر عن مضمونه، يمس بآثار الزواج يعتبر كأنه لم يكن.”