مغاربة ينتفضون ضد “مول الجيلي صفر”

نعم لتقنين هذا النشاط المدر الدخل لشريحة من المجتمع .اصبحت الموضوع شائك جدا و يشكل خطرا على المواطن . حيث لا خريطة طريق ولا قانون مؤطر لهذا النشاط الذي اخد في اخد ابعاد كبيرة خرجت على السيطرة . الجماعات التي من حقها توفير مداخيل ولكن ليس على حساب المواطن الذي يدفع الضرائب لينعم بقسط من الاحترام. المسؤول هو المشرع الذي لا يبالي حيث النشاط الاقتصادي لمواقف السيارات لاياخد بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية لشوارع و ازقة المدن كمدينة مراكس حيث يكرى الموقف لشخص معين و مع الاسف نفس الاشخاص بقدرة قادر هم هم الذين يتحكمون كل سنة في نفس المواقف و لايقف ذلك عن هذا الحد بل نفس الموقف يكتريه اشخلص اخرين ثم اخرين الى ما نهاية . فالسؤال المطروح : كيف تتعامل وزارة الداخلية مع هذا التصرف الارعن ..واقفة مكتوفة الايدي .
المشكل سهل للغاية تغيير القانون المنظم بكناش تحملات واضح 1- منع اكراك الموقف لشخص اخر من المكتري الاصلي
2- الزام المكتري الاصلي بتسجيل العامل بالصندوق الضمان الاجتماعي
3- اخضاع العامل الى تحريات من طرف السلطة و منع اصحاب السوابق
4- توحيد اللباس الخاص بالعمال مع تعليق شارة تصم رقم البطاقة الوطنية و رقم الرخصة الاصلية
5- توفير الكتيبات تحتوي على الوصل المسلم للزبون يكون موحدا و عليه ختم المكتري .
6- احداث فرقة خاصة بالمراقبة

واختتم تدخلي بان المجالي المنتخبة همها و مع الاسف هو استخلاص الأموال من الصفقات و بعد ذلك لاحياة لم تنادي

عري على اكتافك الشريف ونوض تخدم عل راسك بعد من الزناقي والدروبة سير تخدم بعرقك