2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من جديد، أثير إضراب الصحافي سليمان الريسوني عن الطعام داخل قبة البرلمان، وهذه المرة بحضور وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حيت دق نواب ناقوس الخطر حول حياته بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضوه والذي
الموضوع أثارته النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، التي تساءلت عن “الجهة التي تستفيد من بقاء سليمان الريسوني في السجن ومن إضرابه عن الطعام، في ظل مطالب عدد من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين بإطلاق سراحه، بغض النظر عن بلاغات مندوبية السجون التي يريد مندوبها العام أن يكمم فم الجميع”، حسب تعبيرها.
وقالت ماء العينين خلال جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب يومه الاثنين 24 ماي الجاري، “لدينا صحافي يدعى سليمان الريسوني في السجن وحياته في خطر بعد بلوغه اليوم 47 من الإضراب عن الطعام ولا يطالب إلا بحقوقه المشروعة، أقلها المحاكمة العدالة وأن يدافع عن نفسه في حالة سراح بما أنه تتوفر له جميع الضمانات”.
وأضافت “هذا ملتمس من داخل قبة البرلمان لنحكم صوت العقل ونمكن هذا السجين من الإفراج العاجل”.
في ذات الجلسة، تدخل البرلماني عن “فيدرالية اليسار”، عمر بلافريج، ليضم صوته إلى صوت ماء العينين ويضيف اسم عمر الراضي لمطلب السراح المؤقت”.
يذكر أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أكدت أن الحالة الصحية للسجين (س.ر) “عادية”، وبأن الأخبار التي يتم ترويجها من طرف بعض الجهات كونه “يحتضر” و”مشرف على الموت” و”غير قادر على الحركة” كلها لا أساس لها من الصحة.
وقالت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على ما يتم الترويج له بالمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ر)، إن ” المعني بالأمر استقبل صباح يومه الاثنين محامين عن هيئة دفاعه حيث توجه إلى قاعة المخابرة مشيا على قدميه، كما سبق له أن استفاد من زيارة أعضاء عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون في ثلاث مناسبات كان آخرها بتاريخ 21 ماي 2021″.
اذا كنت فعلا “صحفيا متمرنا” فكن عي يقين انك لن تكون ابدا صحافيا حقيقيا..الصحافي لا يكون لديه حقد او حكم مسبق في قضية ما اللهم في القضايا الكبرى كقضية الوطن..حقدك على الريسونياعماك واعمى بصيرتك وانجرفت وراء خرجات “التامك” وامثاله.الريسوني لا يطالب الا بالمحاكمة العادلة..لقد قضى سنة في السجن ولازال الملف مفتوحا.ما المانع ان يحاكم في حالة سراح كما يفعل قضائنا(النزيه)مع تجار المخدرات ولصوص المال العام.هناك ملفات قدمتها مؤسسة وطنية اسمها*المجلس الاعلى للحسابات*كاملة الاركان مند5سنوات واكثر ولا زالت في رفوف القضاء بل من هؤلاء المتهمين من ترشح واكتسب صفة تمثيلية في البرلمان والنجالس الجهوية والاقليمية بل منهم من توفي ولم تصدر الاحكام في حقهم…راجع دروسك يا”متمرن”والا فانك ساقط لا محالة .
رد حمو.
اسلوبك ليس في صالح المؤسسات ان كنت لا تدري، فانت من تولى إصدار الحكم وليس انا وقد اكتفيت بمطالبتك بالدليل.
ولمعلوماتك كم من شخص اعتقل وصدر ضده حكم ابتدائي ثم برأه القضاء والان انت تتحدث من المريخ.
إلى صاحب التعليق الثاني. دليل اعتقال الريسوني موجود في صك اتهامه وفي محاضر الشرطة التي أنجزت البحث وفي ملفه الجناىي وهل هناك اعتقال لشخص ما دون سند لاعتقاله اذن الاستاذ حمو يشكك في القضاء والدولة والشرطة هل الدولة تعتقل الناس دون أن يخالفوا القانون ودونما وجود سبب لاعتقالهم نحن لسنا ضد الريسوني ولا غيره. نحن نثير موضوع هوكلما اعتقل صحافي لسبب من الأسباب قامت القيامة وقيل ان سبب اعتقاله ومتابعته قلمه المزعج. لماذا لايشار لفعلته لماذا لايشار لضحيته هل مهنة الصحافة تجعل منتسببها غير خاضعين للقانون او فوقه. في المغرب الحبيب جمعيات الارتزاق بحقوق الإنسان تبلع لسانها حينما يكون المتهم صحفي في ملف الريسوني هناك خلل ما الشاب ادم يتهم الريسوني باغتصابه اذن من الأولى بالاهتمام والرعاية والاحتضان الضحية ادم ام المتهم الريسوني الجواب عند الأستاذ حمو فقط للتذكير جميع بلدان المعمور لاتتعاطف مع المغتصبين بل تتشدد في احكامها ضدهم صونا وانصافا لحقوق الضحايا في المغرب فقط عليك أن تكون صحفي تغتصب ماتشاء من نساء ومؤخرات الشباب تجد من يؤازرك ويدعمك ويشجعك على هتك المزيد من اعراض الناس. الريسوني متهم باغتصاب شاب مغربي اسمه ادم والكلمة الفيصل للقضاء. بعيدا عن من يكون الريسوني هل صحفي او غير صحفي لا لخلط الأوراق. الملف ملف جناىي واضح
الى صاحب التعليق الاول مادمت تتحدث هكذا قل لنا ماهو الدليل على ارتكاب الريسوني للجرم. التعاطف معه نابع من عدم وجود دليل يبرر اعتقاله وليس لانه المشتكي مثلي. والوطن فوق الريسوني وفوق خصومه.
حق اريد به باطل الريسوني مواطن مغربي هتك عرض مواطن مغربي اخر يعني الريسوني متهم باغتصاب شاب مغربي اسمه ادم لماذا التركيز على المتهم وتجاهل الضحية لمن يهلل ويطبل للريسوني فهو مجرم مثله. الملف بيد القضاء والكل ينتظر انصاف الضحية ادم. لماذا لا يشير هؤلاء النواب الغير محترمين للضحية هل لان الريسوني صحفي هل صفة الصحافة تعطيه الحق في نهش اعراض الناس أين الحياد أين سواسية الناس أمام العدالة هل انطلت حيلة الإضراب الصوري عن الطعام على الجميع بما فيهم نواب الأمة لو اضرب الريسوني عن الطعام حقا لمات بعد. شروعه في الإضراب بعد أيام قليلة اسالوا الأطباء. القضاء ليس بقاصر حتى يضحك عليه أمثال هؤلاء عاشقي الغلمان وحتى إذا مات فحق الضحية أولى بالصيانة والاعتبار من المتهم هكذا تسير الأمور. الحمد لله نضج القضاء والا لضاع حق شاب مغربي اسمه ادم فقط لأن من اغتصبه يقول انه صحفي