قال رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن آليات التنفيذ والتتبع تشكل لبنة أساسية لتطبيق أمثل وفعال للنموذج التنموي الجديد.
وقال السيد بنموسى، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير اللجنة، أنه لضمان تنفيذ أمثل لهذا المشروع والتزام دائم، يقترح التقرير آليتين لتفعيل هذا النموذج، من بينها ميثاق وطني للتنمية، الذي يطمح أن يكون لحظة توافق والتزام للقوى الحية للأمة حول مرجع مشترك يتقاسمه الجميع، فيما تتمثل الآلية الثانية التي أوصت بها اللجنة المذكورة في احداث آلية تحت السلطة المباشرة للملك محمد السادس لتتبع النموذج التنموي الجديد وحفز الاوراش الاستراتيجية، ودعم إرادة التغيير.
ووبخصوص الميثاق المشار إليه، قال بنموسى إنه سيكون أداة لتجديد علاقات الدولة مع الفاعلين في التنمية (الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين والمجالات الترابية والقطاع الثالث)، مشيرا إلى أن تحمل المسؤولية، والتمكين، والتفريغ، والشراكة، والاستدامة، والادماج، تمثل العبارات الأساسية لهذا التجديد.
أما آلية التتبع فأكد بنموسى أنه من خلال السهر على الانسجام العام والتناسق في وضع الاستراتيجيات، والدفع بالإصلاحات التحولية، ستمكن هذه الآلية من وضع الفاعلين أمام مسؤولياتهم وتقوية التأثير عند المواطنين مع خلق تآزر يتجاوز مدة الولايات الحكومية من أجل تعبئة واسعة في اطار التوافق.
وفي جواب عن سؤال لـ”آشكاين” حول ما عن كانت هذه الآلية المقترحة ستشكل بديلا عن الحكومة والهيئات الدستورية، في إنزال توصيات اللجنة المذكورة، أوضح بنموسى أن “اللجنة اشتغلت في إطار القواعد الدستورية وهذا الأخير حدد خصوصيات كل السلط داخل البلاد”.
وأضاف “هذه الآلية لا يمكن أن تقرر بدل المؤسسات الدستورية، لأن الدستور واضح”، مردفا “ولكن هي كمساعدة لخلق الإطار المناسب من أجل توفير التناسق بين المؤسسات ومتابعة البرامج ودفع الأوراش الاستراتيجية وتتبعها في إطار هذا الميثاق الوطني”، مشددا على أنها ” آلية للمتابعة ولتوضيح نقط التلاقي مع هذه الرؤية في حالة ما إن كان هناك برنامج أو اجتهاد جديد بهذا الخصوص”.
وبخصوص ما إن كان هذا التقرير سيرى طريقه للتطبيق في ظل حكومة غير منسجمة ومشهد حزبي يطغى عليه الصراع وتبادل الاتهامات، يرى بنموسى أن “هذا التقرير من أجل التنمية يمكن أن يساعد أي ائتلاف حكومي من أجل أن تكون له أرضية موحدة للاشتغال وتساعده في التَرَفُّع على منطق الربح والخسارة والانكباب على السياسات العمومية وأثارها على المواطنين، وهذا هو الهدف من هذا العمل”، بحسبه.
وترأس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
حجرالأساس لأية تنمية هو العدالة ثم العدالة ثم العدالة .
ما مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي ترأسه السيد جطو ؟؟ كيف يحاكم سارق المال العام في حالة سراح بينما يحاكم صحفي و حقوقي في حالة اعتقال ؟!! كيف يتم الحكم بسنة واحدة سجنا على من اغتصب و هتك عرض قاصر؟! ما مصير رئيس سابق لCIH الذي رخص له بالخروج من السجن لحضور جنازة ولم نعد نسمع شيئا عن قضيته ؟؟؟
مامعنى أن يبقى مواطن معتقلا ما يقارب مدة سنة دون محاكمة؟؟
يقال ” العدل أساس الملك” . و أنا أقول بأن العدل هو الهواء الذي نتنفس ، فبدونه نختنق ، و إن أصابه تلوث نختنق .
9 اذا كانت آليات إدريس جطو خلال ترأسه للمجلس الأعلى للحسابات غير قادرة على تفعيل نتائج الأبحاث و الخروقات ، فكيف لهذه الآلية الجديدة بأن تقوم بالسهر على هذا النموذج التنموي !!!!؟؟؟