يبذل حزب العدالة والتنمية مؤخرا جهودا كبيرة من أجل ترميم صورته لدى أتباعه، والتي تلقت الكثير من الضربات مؤخرا، ومن هذه الجهود تحريك القضية الفلسطينية ومسايرة الجمهور في التصفيق لـ”نصر” بطعم المأساة، والتصويت ضد قانون الكيف، وهي كلها مناورات تهدف إلى الحفاظ على تماسك الحزب قبل الانتخابات ، فأكثر ما تخشاه قيادة الحزب هو انشقاق داخلي يضعف التنظيم الإخواني في الاستحقاقات القادمة، لأن معنى ذلك فقدان النفوذ الإداري ومواطئ القدم داخل العديد من المؤسسات، وفي حالة ما إذا حصل ذلك فسيكون الحزب عاجزا عن إقناع جحافل المغادرين لمعسكره، والذين يصعب بقاؤهم في الحزب بدون مكتسبات في الإدارة وإغراءات بالإمتيازات.
ومن المضحك أن يبرّر حزب المصباح تصويته ضد قانون الكيف ـ الذي قام بالمصادقة عليه من قبل في مجلس حكومي ـ بالعبارة التالية: “تجاهل المقاربة التشاركية في ملف كبير وخطير يتطلب أخذ كافة الاحتياطات واستطلاع جميع الآراء”، لأن جميع القوانين التي تحمس لها الحزب الأغلبي وكذا العديد من التدابير السياسية اللاشعبية التي قام بتمريرها خلال ولايتين حكوميتين ووجهت بالرفض والمعارضة من طرف القوى الديمقراطية بسبب عدم اعتماد حكومته لمقاربة تشاركية حقيقية ولاستطلاع جميع الآراء واكتفائه باستشارة نفسه وأتباعه والجمعيات المدنية التابعة له.
*إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.
