“آشكاين” تكشف عن معطيات غاية في الخطورة حول مصير 45 مليار “المنهوبة” من صندوق التقاعد

فجر المستشار البرلماني عن “الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل”، عبد الحق حيسان، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص بعض أسباب إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد.

وأوضح حيسان في حوار أجرته معه “آشكاين”، أن “لجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد التي كان هو أحد أعضائها كشفت عن فضائح خطيرة حول الأسباب الحقيقية التي أدت لإفلاس الصندوق المذكور”.

وقال حيسان “إن أكثر من 45 مليار درهم منهوبة من الصندوق المغربي للتقاعد ومفروض على الدولة أن تعيدها للصندوق”، وعن كيفية نهب هذا المبلغ قال حيسان “أموال تقاعد المدنيين تذهب إلى العسكريين”، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر ومتوعدا بنشر كل ما يعرفه حول الموضوع “إذا بقاو كيقلبو عليا” ، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، علمت “آشكاين” من مصدر من داخل مجلس المستشارين، أن لجنة تقصي الحقائق لم تنشر التقرير الذي أعدته كاملا، وأن ما تم نشره هو فقط جزء من التقرير، وأن هذا الأخير يتضمن معطيات غاية في الخطورة حول أسباب إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد”.

وكان مجلس المستشارين قد شكل شهر غشت من سنة 2016، لجنة تقصي حقائق في ملف الصندوق المغربي للتقاعد، وتشكل لجنة تقصي الحقائق، بعد طلب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بذات المجلس، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، لدى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وكانت تأمل في أن يتم تشكيل اللجنة أثناء تدارس الغرفة لحزمة قوانين، تتعلق بإصلاح التقاعد.

وتنص المادة 77، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجن برلمانية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعماله”.

كما تنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية، على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها”.