2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تتواصل الجهود الحقوقية والسياسية داخل المغرب وخارجه الرامية لإنقاذ حياة الصحافي سليمان الريسوني، لإقناعه بالعدول عن الاستمرار في إضرابه عن الطعام الذي بلغ 50 يوما متتالية، والمطالبة في الوقت نفسه “بتمتيعه بحقه في المحاكمة العادلة ومتابعته في حالة سراح نظرا لتوفره على كل ضمانات الحضور”.
وناشدت أزيد من 40 هيأة حقوقية وسياسية وفكرية تونسية، الصحافي سليمان الريسوني بوقف إضرابه عن الطعام، موردة أن ” رسالتُها لسليمان أن يوقف هذا الإضراب ولا يدعهم يقتلونه فصوته العالي صار أعلى وحتما سينتصر حيا”.
وطالبت النقابات والجمعيات والهيئات التونسية الموقعة على البيان بـ”إطلاق سراح سليمان الريسوني فورا وتمتيعه بشروط المتابعة الصحية الضرورية، إضافة إلى إطلاق سراح عمر الراضي الذي يعاني من مخلفات إضرابه عن الطعام”.
كما طلبت الهيآت نفسها، في بيان عممته اللجنة المساندة للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، بـ”متابعة الصحافيين المذكورين في حالة سراح مع ضمان شروط المحاكمة العادلة”، ووقف ما وصفوه بـ”حملات التشهير ضد الصحافييْن وعائلتيهما والمساندين لهما “.
ولفت البيان نفسه، الانتباه إلى أن “مُضيّ سليمان الريسوني في هذا الخيار راجع لكون السلطات فرضت واقعا من اليأس ومضت إلى الأقصى في إذلال صحافي حرّ ومناضل شرس عن الحريات صلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومختلف اللجان الداعمة لمعتقلي الرأي في المغرب”.
وأشارت الفعاليات المدنية والحقوقية التونسية في بيانها المعنون بـ”أنقذوا حياة الصحفي المغربي المستقل سليمان الريسوني”، إلى أن “سليمان الريسوني يعتبر أحد أهم كتاب الافتتاحيات، وحاصل على الجائزة الدولية للصحافة الاستقصائية لسنة 2012، وعمل بعدد من الجرائد المغربية لسنوات طويلة، وكان قبل اعتقاله رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور.
وأورد المصدر ذاته، أن “سنة كاملة مرت، في 22 ماي الجاري، على اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، والذي يخوض إضراب جوع منذ 50 يوما مما جعل حياتُه في خطر”، مشيرة إلى “رفض الريسوني كل دعوات وقف الإضراب التي وجهتها إليه عائلته وزملاؤه وشخصيات من المغرب والعالم”.
جدير بالذكر أن عائلة ومناصري الريسوني والراضي ولجنة مساندتهما، دعوا وقفة تضامنية مع الصحفيين اليوم الخميس على الساعة 3 زوالا أمام السجن المحلي “عكاشة” بمدينة الدار البيضاء (عين السبع)، للمطالبة بإطلاق سراحهما والتعبير عن ما وصفوه بـ”الوضع الصحي المأساوي الذي وصل إليه سليمان الريسوني بعد 50 يوما من الإضراب عن الطعام”.وفق بلاغ للجنة مساند الصحافيين.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
المنظمات التونسية الموقعة على البيان:
1- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2-الاتحاد العام التونسي للشغل
3- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
4- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
5-الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
6- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7-الجامعة التونسية لمديري الصحف
8- منظمة مراسلون بلا حدود مكتب شمال افريقيا
9- مركز تونس لحرية الصحافة
10- جمعية نشاز
11- جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
12- جمعية “تكلم من اجل حرية التعبير والابداع”
13- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
14- فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين
15- جمعية وشم
16- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
17- منظمة لا سلام دون عدالة
18- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
19- الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
20- رابطة الكتاب التونسيين الاحرار
21- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
22- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
23- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
24- منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي
25- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
26- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
27- جمعية الشارع فن
28- جمعية بنا للإعلام والتنمية
29- جمعية رؤية حرة
30- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
31- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
32-جمعية فنون وثقافات بالضفتين
33-منتدى تونس للتمكين الشبابي
34- جمعية التضامن المدني تونس
35- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
36- التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
37- المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
38- جمعية المفكرة القانونية بتونس
39- منظمة مساواة
40- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
41- جمعية كلام
42- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
“معركة” خاطئة يخوضها و مطلب لا يستحق كل هذه “التضحية” بالروح و الجسد و بالعائلة و غاب عنه أن المناضل الحقيقي لا يسترخص حياته من أجل مطلب تافه و الحال أنه يعلم سيفرج عنه اليوم أو غدا مهما تكن العقوبة التي ستصدر في حقه سواء بالبراءة أو بالإدانة
واقعيا و منطقيا لا يمكن إلغاء متابعة قضائية أو إطلاق سراح سجين أو متابعته في حالة سراح لمجرد أنه قرر خوض إضراب عن الطعام فلا يمكن أن يكون هو من يقرر في إطلاق السراح من عدمه و إلا فإن جميع سجناء العالم يكفيهم خوض إضراب عن الطعام ليطلق سراحهم و آنذاك لا تهم التهمة و لا الأحكام القضائية و لا حقوق الضحايا و لا ردع الجرائم..الخ