صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالرفض على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في حين صوتت باقي الفرق عليه بالموافقة، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي 119 مع المشروع مقابل معارضة 48 نائبا عن فريق حزب العدالة والتنمية.
هذا التصويت أعاد للواجهة مطالب أحزاب المعارضة بفرض رقابة على الكومة، قبل أن تتراجع عنه، كان أبرزها مطلب فريق الأصالة والمعاصرة على لسان أمينه العام، عبد اللطيف وهبي في تصاريح صحفية.
ويشكل هذا التصويت تحديا كبيرا لتماسك الائتلاف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية، حيث أن الأحزاب المشكلة للحكومة لم تتوحد موقفها للتصويت على مشروع تقنين “الكيف”، ما يجعل التساؤل مشروعا حول إن كان تصويت “البيجيدي” ضد مشروع قانون الكيف سينسف ما تبقى من الأغلبية الحكومية؟.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد ضريف، أنه “من الصعب الحديث عن أغلبية في البرلمان، لأنه عمليا عندما نتحدث عن الأغلبية فنحن نتحدث عن مجموعة من الفرق النيابية سواء أكانت تشارك في الحكومة أم لا، لأن هناك بعض النواب أو المجموعات النيابية، هي لا تشارك أحيانا ولكنها تساند”.
“بمعني أنه يفترض أن يكون هناك موقف موحد تجاه بعض مشاريع القوانين أو بعض مقترحات القوانين”، يضيف ضريف “سواء ما يقدم من طرف الحكومة للبرلمان على شكل مشاريع قوانين، أو ما يقدمه البرلمانيون أنفسهم من مقترحات قوانين”.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية نفسه، على أن “الحديث عن أغلبية لم يعد له معنى في هذه التجربة، لأن المسألة أساسا تعود لدستور 2011، عندما استبدل اسم الوزير الأول باسم رئيس الحكومة، وكان الكل يعتقد أن من وراء هذا الاستبدال محاولة لإمكانية الحديث عن حكومة بشكل فعلي، حكومة منسجمة أو على الأقل موحدة المواقف، على الأقل في بعض القضايا”.
وأردف المحلل السياسي محمد ضريف في حديثه لـ”آشكاين”، قائلا إن “ما نلاحظه الآن هو وجود إشكالات مطروحة أولا على مستوى الاتفاق حول مقترحات أو مشاريع قوانين، لأننا نجد دائما فرقا برلمانية داخل ما يسمى بـ”الأغلبية” تقف ضد بعض المقترحات والمشاريع، في حين أن فرقا تنتمي إلى الأغلبية الحكومية لها موقف متناقض، وطبعا لا تُـتّخذ أي ترتيبات في أفق إحداث تقارب أو تفاهمات حول مستوى تحديد الموقف”.
واسترسل ضريف أننا “نجد أحزابا تشارك في الحكومة وتعمل فرقها البرلمانية على التصويت على مقترح، في حين أن الأحزاب الأخرى، وخاصة الحزب القائد للحكومة، نجد فريقه البرلماني يتخذ موقفا آخر، وهذا يطرح أكثر من سؤال”.
وشدد محدثنا على أن هذا يعني “أنه لا توجد في الحقيقة هيأة توحد الآراء، أو على الأقل تسعى إلى إحداث توافقات وتفاهمات للتعبير عن موقف موحد أو مشترك، بل الأكثر من ذلك، هناك إشكال عملي ثانٍ، وبدوره يطرح أكثر من سؤال”.
“وهو عندما نجد فريقا برلمانية أو نيابيا، وأتحدث بالخصوص عن حزب العدالة والتنمية يقف ضد مشروع قانون ويرافع ضده، ولكن في آخر المطاف عندما تصل لحظة الحقيقة ولحظة التصويت وقبول أو رفض ذلك المشروع، نجد أن أعضاء مجلس النواب في نفس الفريق إما يمتنعون أو شيء من هذا القبيل”. يورد محمد ضريف.
وأضاف ضريف أن “هناك مسألة أخرى تنضاف إلى هذه الإشكالات، وهي أن رئيس الحكومة باعتباره أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية يفضل الجلوس مع ممثلي أحزاب المعارضة، ولا يجلس مع الأحزاب المشاركة في الحكومة”.
وأكد أستاذ العلوم السياسية في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “الأمر لا يتعلق فقط بمشروع قانون بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث صوت عليه 119 بالقبول بينما صوت 48 من حزب العدالة والتنمية بالرفض”.
متسائلا “فلماذا إذا حضر كل أعضاء الفريق النيابي للبيجيدي في ما يتعلق بالقاسم الانتخابي؟”، ليجيب بأنه “كان هناك تجييش والكل حضر، فطبعا لو حضر 125 عضوا لما مر قانون تقنين القنب الهندي”.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه “حتى قبل ظهور كورونا واتخاذ التدابير الاحترازية التي تحجج بها العدالة والتنمية في هذا التصويت الأخير، عندما كان الأمر يتعلق بالتصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، فالفريق كله وقف ضد المشروع، وقالوا أنه ينسف اللغة العربية كلغة رسمية ويكرس اللغة الفرنسية، ولكن عندما جاءت لحظة التصويت فهم ساعدوا على قبول تمرير ذلك المشروع الذين كانوا يعارضونه”.
وخلص محمد ضريف إلى أنه “لا يمكن الحديث عن نسف ما تبقى من الأغلبية الحكومية، لأن هذه الأغلبية لم تكن منذ البداية، لكن يمكننا أن نتحدث عن بعض الأشخاص اقترحتهم بعض الأحزاب ويشاركون في تدبير الشأن الحكومي، ولكن هذه المشاركة لا تسمح لنا بالحديث عن أغلبية”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
