لماذا وإلى أين ؟

اعتقالات وغرامات مالية لعمال مقاهي بسبب قرار تمديد الإغلاق الليلي

بدأت البوادر الفعلية لتناقض القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل ابتداءً من الساعة الحادية عشر ليلا، وهو نفس التوقيت الذي يطالب فيه أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم بإغلاق محلاتهم ما يجعل الأمر عمليا غير ممكن، إلا إن كان صاحب المحل أو عامل المقهى سيبيت داخل دكانه وهذا أمر مستبعد.

وفي هذا السياق، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول اعتقال وفرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بدعوى انتهاك حضر التنقل الليلي، بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشر ليلا”.

وأعربت النقابة المذكورة عن “احتجاجنا الشديد على ما يتعرض له عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، من اعتقال وأداء غرامة 300 درهم بدعوى انتهاك التنقل الليلي بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، كما يقع بمدينة مراكش”.

وذكرت “المنظمة الديمقراطية للشغل” رئيس الحكومة، أن “هده المؤسسات الخدماتية التي عانت لمدة سنتين من الإغلاق الكلي او الجزئي  تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا،  وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم، ربما تتطلب ساعة أخرى او ساعتين  أخرى لإنهاء  الحسابات اليومية او نظافة المكان او وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الانتقال إلى منازلهم، والتي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم إلى بيوتهم وما يتطلبه دلك من نفقات”.

وأوضحت المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن “عدد امن العمال والعاملات يصطدمون بتوقيفهم واعتقالهم ومطالبتهم بأداء غرامة 300 درهم وبشكل تعسفي ظالم، وهم في طريقهم إلى بيوتهم، رغم الإدلاء بما يفيد عن مهنتهم ومكان اشتغالهم، وقد تكون هده الغرامة هي  أجرة ثلاثة أيام او اقل  لعامل او عاملة مقهى او مطعم او محل تجاري”.

علاوة على ما وصفته النقابة بـ”الاعتقال التعسفي المرفوض أصلا، لأن العامل له تعريفه وليس مبحوث عنه، يمكن تسجيل المخالفة دون ترهيبه بالاعتقال”، مشيرة إلى أنه “رغم تقديمهم للحجج التي تؤكد أنهم يعملون في مطعم أو مقهى وأنهوْا عملهم في الساعة الحادية عشرة ويتوجهون إلى منازلهم،  فالجواب هو ضرورة أداء الغرامة”.

واعتبرت المنظمة المذكورة أن “حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، عادي ويدخل في نطاق  المسؤولية الحكومية وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية، التي توصي بتشديد او تخفيف القيود حالة الطوارئ الصحية رغم تحسن الحالة الوبائية”.

مشددة على أن “ما ليس عادي وغير مفهوم ويفتح الأبواب على كل التأويلات وتعدد الممارسات، بل أحيانا التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة، وعدم تفهم العمال والعاملات الذين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي”.

وطالبت المنظمة الديموقراطية للشغل من رئيس الحكومة التدخل العاجل لتوقيف ما وصفته بـ”العبث واستنزاف جيوب العمال والعاملات الذين عانوا لمدة سنتين من القهر والحرمان والتوقف الإجباري عن العمل، وإرجاع الغرامات المستخلصة ظلما إلى أصحابها”.

ولفت النقابة نفسها الانتباه، إلى أنه “إذا كانت الحكومة في حاجة إلى سيولة مالية وعجز صناديقها،  فليس من جيوب المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة المقهورة أصلا، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار والعطالة، و حالة الطوارئ التي أصبحت مستدامة دون مبررات موضوعية او حتى علمية”.

وأثارت المنظمة الديموقراطية للشغل انتباه العثماني إلى “إعطاء أولوية فائقة لهدا الموضوع لوقف كل ما يتهدد عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، من اعتقال وأداء غرامات، بعد خروجهم من العمل بسب تجاوز ساعة الحظر التنقل الليلي، لاعتبار مسؤولياته في إصدار مثل هده القرارات”.

مطالبة إياه بـ”اعتماد وقت إضافي آخر ساعة بعد منتصف الليل، أو بطاقة ترخيص والتعجيل باتخاذ إجراءات مستعجلة وسريعة وفعالة، للحد من استنزاف جيوب المواطنين بغرامات التنقل الليلي والسياقة”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
مريمرين
المعلق(ة)
29 مايو 2021 05:44

الحكومة تنصب على المواطنين.
كيف يعقل أن العمل ينتهي على الساعة الحادية عشرة ليلا
و يبدأ حظر التجول في نفس التوقيت !!؟ أليس هذا نصبا
على المواطنين و استهزاءا بهم ؟؟ ألا يبين هذا أن المواطن
ليس له أي اعتبار في منظور حكومة الكفاءات ؟؟
لك الله يا وطني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x