النساخ القضائيون يصعدون في وجه وزارة العدل

أعربت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب عن “استيائها من عدم تجاوب وزارة العدل مع العديد من المراسلات والمذكرات التي تهدف في مضمونها، حسب النقابة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للنساخ القضائيين”.

وحملت النقابة في بلاغ لها، وزارة العدل، “مسؤولية التأخير الحاصل في تنزيل مضامين الإصلاح، وفي رفض الاستجابة للملف المطلبي للنساخ القضائيين”، داعية إياهم إلى “حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع القادم، من يوم الإثنين 07 يونيو إلى يوم الجمعة 11 يونيو 2021، تعبيرا عن التذمر الذي يشعرون به جراء هذا “التماطل المقصود”.

وأكد ذات المصدر، أن النقابة قامت بعدة مراسلات لكل من السلطة القضائية والمديريات ذات الصلة بوزارة العدل، من أجل تتبع الملف المطلبي الاجتماعي للسادة النساخ القضائيين دون استجابة تذكر.

وأضافت أنها راسلت أيضا وزير العدل في مارس الماضي، للاطلاع على وجهة نظره فيما يخص تأخر الإصلاح والاستجابة للملف المطلبي، دون أية استجابة، مشيرة إلى أن الملف المطلبي الاجتماعي للنساخ القضائيين لم يبرح مكانه منذ نونبر 2017 باستثناء الزيادة في أجرة التضمين في يناير 2020، والتي كانت، حسب النقابة، دون التطلعات المنتظرة.

الإصلاح المرتقب،  تورد النقابة، يعرف جمودا شبه كلي فيما يتعلق بتوصيات الميثاق لتجاوز طرق النساخة، مؤكدة أن المذكرة التي رفعها المكتب التنفيذي لوزارة العدل إبان تفاقم جائحة كورونا، التي كانت تهدف إلى تخطي الطرق التقليدية للنساخة وإنجاز الرسوم العدلية في وقت معقول لم تبد إزاءها الوزارة أي تجاوب يذكر”.