أقصبي: تقرير النموذج التنموي يقوي الملكية التنفيذية وعدم توزان السلط بالمغرب (فيديو)

كشف المحلل الإقتصادي وأستاذ الإقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط؛ نجيب أقصبي، الأسباب التي ستجعل من التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حبرا على ورق، شأنه شأن التقارير السابقة التي شخصت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمغرب دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع.

وقال أقصبي، إن السياسات التي تؤثث الإقتصاد المغربي منذ 20 سنة، تتمثل في المشاريع الكبرى، المخططات القطاعية، اتفافيات التبادل الحر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، متسائلا “كيف يعقل أن تغمض اللجنة التي تهدف لتشخيص مشاكل المغرب واستشراف المستقبل أعينها على هذه السياسات الكبرى، بحيث أنه لا كلام في التقرير عنها سوى للقول إنها إنجازات كبيرة دون تحليل موضوعي يكشف اختلالاتها”.

واعتبر المتحدث الذي حل ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، أنه لا يمكن تشخيص مشاكل المغرب دون الحديث عن اختلالات المشاريع الكبرى من قبيل القطار فائق السرعة ومشروع نور للطاقة الشمسية المركزة الذي يكلف 800 مليون من المال العام كل سنة، ودون اقتراح حلول للمخططات القطاعية التي يجمع الجميع على أنها كارثة بكل المقايس، أو إعادة النظر في اتفافيات التبادل الحر التي تم الاعتراف بشكل شبه رسمي على أن فيها مشاكل.

ثاني الأسباب التي ستجعل من تقرير لجنة النموذج التنموي حبرا على ورق بحسب المحلل الإقتصادي، عدم الحديث عن مصادر التمويل الذاتي، وفي مقدمة ذلك الإصلاح الضريبي الذي يقر الجميع أنه نظام غير عادل وغير ناجح وغير قادر على تمويل النفقات العمومية، إلا أن التقرير لا يتحدث عن ذلك أبدا ما يؤكد أنه ليس هناك إرادة للإصلاح الضريبي.

وأوضح أستاذ الإقتصاد، أن كل ما جاء في التقرير بخصوص مصادر التمويل هو اللجوء إلى المديونية التي أغرقت البلاد بحيث أنها تجاوزت عتبة ٪100 من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن عدم الحديث عن مصادر التمويل الذاتي يطرح أكثر من علامة استفهام حول تمويل المشاريع المبرمجة، ما سيجعل المغرب أمام مشاريع دون تمويل أو الغرق في مزيد من المديونية.

أما السبب الثالث الذي سيجعل من تقرير لجنة النموذج التنموي حبرا على ورق وفق ضيف “آشكاين”، فهو البدائل المطروحة من طرف التقرير والمتمثلة في إنشاء آلية لضمان تتبع النموذج التنموي، متسائلا “من سيسائل هذه اللجنة؟”، مستدركا “هذا ما يقوي الملكية التنفيذية وعدم التوزان بين السلط في المغرب”.

وخلص أقصبي، إلى أن تقرير لجنة “بن موسى” كان متحيزا ولم يجرؤ على الحديث عن المواضيع الحساسة المتعلقة بالسياسات الكبرى، حيث اكتفى بالحديث عن “الحيط القصير” دون التطرق إلى السياسات الاستراتيجية للبلاد، كما أنه أغرق في الحديث عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لكنه اقترح في الأخير آلية فوق المساءلة”، وفق تعبير المتحدث.