2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أيدت محكمة الإستئناف بطنجة اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، الحكم الإبتدائي الصادر في حق سمير عبد المولى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة السابق لمدينة البوغاز.
وقضت المحكمة إلى جانب الحكم الابتدائي، بأداء عبد المولى غرامة جديدة قدرها 10 ألاف درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أدانت عبد المولى في 17 دجنبر 2020، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى مليار و600 مليون.
وتوبع المعني بالأمر بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وإنشاء ممتلكات بالخارج بدون ترخيص، وعدم التصريح بهذه الممتلكات لدى مكتب الصرف.
إسم على مسمى
لو قام شخص بسرقة هاتف نقال مثلا، هل الحكم عليه يكون نافذا أم موقوف التنفيذ؟