المعطلون في وضعية إعاقة يصعدون في وجه المصلي والأخيرة ترد

شهدت جنبات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة الثلاثاء 1يونيو 2021 حالة توتر بفعل إعلان التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات، عن وقفة احتجاجية أمام مقر التضامن للتنديد بصمت الحكومة أمام مطالب حملة الشهادات والمطالبة بالتفاعل مع قضاياهم والإنصات لهم.

وحسب مصدر من عين المكان، فقد لوحظ حضور عدد كبير من أفراد الأمن وقوات التدخل السريع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء إلى محيط الوزارة وبوابتها، معززين بسياراتهم ودروعهم، إلا أن هذا لم يمنع المعاقين المعطلين من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية، حيث حجوا بالعشرات إلى عين المكان من مختلف مدن المغرب، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تحيل على مطالبهم ومشاكلهم وانتظاراتهم من الحكومة وتندد بتجاهلهم وتهميشهم وإقصائهم.

واكتفت قوات الأمن، يضيف ذات المصدر، بمراقبتهم وحماية مداخل الوزارة دون أن تحتك بهم أو تحاول منعهم، وبعد ساعتين من تنفيذهم هذا الشكل النضالي قرر المتظاهرون اختتام الوقفة، معولين على وصول رسالتهم إلى المسؤولين، حيث برهنوا عن مستوى متطور من الوعي والانضباط وعن قابلية للحوار مع الجهات المسؤولة لتحقيق مطلبهم الأساسي وهو التوظيف المباشر.

وفي ذات السياق، ظهرت الوزيرة جميلة المصلي بعد ساعتين من الوقفة داخل البرلمان، تحدثت عن إنجازات الحكومة في ميدان تشغيل المعاقين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وذلك في رد غير مباشر على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، حيث أشارت إلى تنظيم الحكومة ثلاث نسخ من المباراة الموحدة لفائدة المعاقين وعن توظيف 650 شخصا فيها، كما ذكرت أن بعض القطاعات تطبق كوطا 7% .

وأضاف المصدر قائلا “بيد أن المعطلين في وضعية إعاقة يؤكدون أن حصيلة الحكومة في هذا الميدان مخيبة للآمال، فالمباراة الموحدة نُظمت على أساس استفادة العاطلين المعاقين من التوظيف، لكنها فُتخت كذلك للموظفين الذين فاز كثير منهم بالمناصب وحرموا العاطلين من فرص التوظيف مما لم يساعد على التقليل من عدد حملة الشهادات في وضعية إعاقة العاطلين”.

وأكدت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة عزمها على التصعيد و عن نيتها تنفيذ سلسلة وقفات أمام مؤسسات الدولة للمطالبة بحق التوظيف المباشر، وقد حان الأوان لتتعاطى الحكومة مع هذا الملف بجدية وتعوض المتضررين في وضعية إعاقة عن تقصيرها في وضع وتفعيل السياسات الموجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات كما ينص على ذلك الفصل34من الدستور المغربي الجديد لسنة2011 .