أخنوش يكشف خطته للقيام بـ”ثورة” في قطاع الصحة بالمغرب

أكد أخنوش عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ما يعانيه المواطنين من مشاكل مرتبطة بقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، تمسّ بكرامة المواطن وثقته في المستقبل، إذ أنه في الوقت الذي يتحدثون عن أملهم في بعض القطاعات الأخرى، فقدوا أملهم في المستشفى العمومي، مذكرا في هذا الصدد بمجموعة من الشهادات للمشاركين في برامج الأحرار على غرار “100 يوم 100 مدينة”، من الاكتظاظ و”الحكرة” وغياب التجهيزات وقلة الموارد البشرية، وغياب سيارة الإسعاف، وغياب استقبال في المستشفيات، وهي العملية التي يقوم بها حراس الأمن الخاص، وأيضا عدم قدرة عدد كبير من المرضى على أداء ثمن الدواء، مشيرا إلى أن مشاكل قطاع الصحة، تبقى نتيجة تراكمات منذ سنوات.

وأضاف رئيس أخنوش أمس الجمعة 04 يونيو الجاري، بمدينة مراكش، بلقاء حزبي يندرج في سياق الجولة الوطنية لتقديم “برنامج الأحرار”، بعد لقاء الانطلاقة الذي احتضنته مدينة أكادير الخميس المنصرم، (أضاف) أنه منذ 3 سنوات، أكد الحزب في مسار الثقة على أن الصحة هي واحدة من الأولويات الثلاث عند المغاربة، التي أكد “الأحرار” استعداده لتحمّل مسؤولية إصلاحها في الحكومة المقبلة إذا منحت له الفرصة، مضيفاً أن الحزب اليوم لديه الرؤية والعزيمة لتغيير واقع قطاع الصحة، كما يتوفر على الطاقات البشرية والحلول الواقعية لتحقيق هذا الهدف، الذي يلزمه إصلاح شامل وليس حلول ترقيعية.

وأشار أخنوش إلى أن الولوج إلى العلاج هو الأولوية الكبرى للمواطن، وقطاع الصحة في حاجة إلى موارد مالية وبشرية إضافية، وإعادة الهيكلة، لذلك شدد أخنوش على أن الحزب يرغب في زيادة عدد الأطباء والممرضين، بمقدار 3300 طبيب في السنة، والاهتمام بهم ورد الاعتبار لهم وتوفير الظروف المناسبة لهم بدل الظروف المهنية والمادية الصعبة التي يشتغلون فيها، وأيضا توفير التجهيزات الطبية بالمستشفيات

كما تهم الإجراءات التي تحدث عنها أخنوش في موضوع قطاع الصحة، تخصيص منح للأطباء والممرضين الذين يشتغلون بالمناطق النائية.

وتشجيع الشباب المنتمي للمناطق التي تعاني من الخصاص، للولوج لكليات الطب للشباب وتخصيص منح دراسية لهم شرط أن يشتغلوا في مناطقهم، وأيضا تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأجهزة الطبية وأدوات العمل والأدوية، ومضاعفة عدد الأسرّة، خصوصا أسرّة الإنعاش.

وأيضا، يضيف الرئيس، توفير سيارات الإسعاف بالخصوص في العالم القروي وتقريب الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى إحداث أقسام الولادة وتجهيز وإصلاح أقسام أخرى، خصوصا بعد وقوف الحزب عن رقم مثير يتعلق ب 34 مدينة من أصل 100 مدينة لا تتوفر على قسم الولادة أو أنه لا يشتغل.

وهذه الإجراءات، حسب أخنوش، تستلزم ضرورة مضاعفة ميزانية هذا القطاع، لذلك، يضيف أخنوش، ولأن برنامج الأحرار، معقول وفيه إجراءات محددة خاصة بقطاعات واضحة، فقد اقترح إحداث صندوق لتدبير زكاة المال وتخصيص نصف المساهمات التضامنية لتمويل قطاع الصحة وبالأخص لعلاج الأمراض المزمنة: السكر، وأمراض القلب والقصور الكلوي وغيرها.

وبخصوص هذه المؤسسة فقد، أوضح الرئيس أن الأمر يتعلق بمؤسسة مستقلة عن كل تأثير حزبي، وستتكلف بجمع وتدبير زكاة المال، على أن يساهم المواطنين بطواعية.

وبما أن مشاكل قطاع الصحة، يضيف أخنوش، لا تتعلق فقط بالموارد، إذ هناك ضرورة تغيير القطاع ومسار العلاج، فقد اقترح الحزب بطاقة “شفاء” وأيضا طبيب الأسرة.

أما بالنسبة لموضوع الحماية الاجتماعية، فقد أكد أخنوش على أن رؤية صاحب الجلالة بخصوص الحماية الاجتماعية تعتبر ثورة اجتماعية وجاءت لحل إشكاليات هيكلية لتمكين المواطنين وترسيخ قيم التضامن على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس على أن الحزب يلتزم في برنامجه بتنزيل توجيهات الملك محمد السادس بخصوص مشروع الحماية الاجتماعية، مع استهداف فئات متعددة، من قبيل ضمان مدخول الكرامة والتغطية الصحية للبالغين 65 سنة فما فوق، واستفادة الأسر من مساعدات شهرية عن كل طفل بالإضافة إلى منحة الولادة.

وتابع أن مشروع الأحرار يشمل أيضا 3 إجراءات أخرى تهم مختلف مراحل حياة المواطن، من قبيل التغطية الصحية للعاملين تفعيلا للرؤية الملكية، مع إمكانية الانخراط في التقاعد، وأيضا توفير التغطية الصحية للذين لا يشتغلون من قبيل ربات البيوت والذين يبحثون عن الشغل والذين اشتغلوا طيلة حياتهم وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي، وهكذا سيتم تمكين جميع المغاربة من التغطية الصحية.

أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح أخنوش أن 1,7 مليون مواطنة ومواطن يعانون من الإعاقة، مضيفا أن هذه الفئة لديها حاجيات ومعاناة مختلفة، ولهذا جاء الحزب بمجموعة من الحلول المتكاملة، على غرار دعم الجمعيات التي لها دراية وتشتغل في هذا المجال، شرط أن يتم تخصيص دفتر تحملات لها، من أجل مساعدتها ماديا، على أن يتم تخصيص 100 مليون درهم سنويا لهذا الدعم.

بالإضافة، حسب الرئيس، إلى تشجيع إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المدرسة، وإدماج الراشدين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل، وتوفير الولوجيات والمرافق الأساسية لتسهيل إدماجهم في المجتمع، وتقوية سبل الوقاية والحماية، من قبيل تشجيع الفحص المبكر على السمع والبصر بالمجان.