نقلت مصادر متطابقة أن السلطات المحلية بعمالة فكيك تستعد لتوزيع تعويضات مالية على الفلاحين المتضررين من طردهم من أراض فلاحية كانوا يستغلونها بمنطقة العرجة المتاخمة للحدود الجزائرية.

المصادر ذاتها أوضحت أنه سيتم تعويض الفلاحين المتضررين على الشكل التالي: بخصوص الأراضي السقوي، سيتن تخصيص 8.000 درهم لكل نخلة من نوع “أزيزا”،فيما سيتم تخصيص 5.000درهم بالنسبة لنخلة “بوفقوص غراس”، و 4.000 درهم لنخلة “بوفقوص”،

كما سيتم تخصيص 2.500 درهم لنخلة “العصيان”، و 2.500 درهم عن كل شجرة من الأشجار المتنوعة المغروسة.

أما بخصوص الأراضي البورية، فقد تقرر منح أراض بمساحة 200 هكتار سيتم تجهيزها وتحويلها إلى ضيعات تٌمنح للفلاحين أصحاب الأراضي السليبة.

وكان مزارعو ضيعات العرجة بفيجيج قد ودعوا أراضيهم، قبل حوالي 3 أشهر، مخلفين عبارات “الحسرة والحزن” على جدران منازلهم التي آوتهم لعشرات السنين وضمت أجيالا متلاحقة من أبناء المنطقة.

وشكل طرد الجيش الجزائري لمواطنين المغاربة من ضيعاتهم بمنطقة العرجة بفيجيج، مثار جدل قانون حول أحقية الجزائر بإقدامها على هذا الفعل، وما قد يترتب عنه من حزازات بين الجارتين ورفع منسوب التوتر بينهما.

كما فتح هذا الحدث المجال أمام الفلاحين المطرودين، بعد نفاذ الأجل الذي منحتهم الجزائر لإخلاء ضيعاتهم في 18 مارس الجري، للجوئهم (الفلاحين) إلى القضاء الدولي، بهدف مقاضاة الجزائر باعتبارهم ذوي حقوق ولهم حيازة ملكية خاصة بوثائق رسمية خولت لهم استغلال الأراضي لعقود طويلة، وهو ما يطرح سؤال إمكانية إنصاف مزارعي العرجة في حال لجوئهم إلى محكمة العدل الدولية.