رئيس جماعة أكادير يخرج عن صمته بعد إدانته من طرف قضاة العدوي

خرج رئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، عن صمته لتوضيح سبب إدنته من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، بإعادة الملايين من الاموال العمومية إلى الخزينة العامة، معتبرا أن “الأمور التي توبع بها من طرف المجلس الجهوي لا تعدو 16 مؤاخذة، ليس فيها اختلاس للمال العام ولا تبديد له”.

وقال المالوكي، إن “المخالفة الوحيدة الثابتة، هي أن أحد الموظفين تهاون حتى وقع التقادم على مستحق مالي للجماعة يخص حقوق التوقف “les droits de stationnement”، بمبلغ يقارب تسعة ملايين سنتيم”، مضيفا في تدوينة له أنه أجاب بأن “المسؤولية مسؤولية الموظف لأنه معين بمذكرة خاصة ثم بعد هذا أعفي من المهمة”.

ومن بين مؤاخذات قضاة العدوي، عدم مطالبة رئيس الجماعة الموظفين الذين ينتقلون داخل التراب الوطني ويستفيدون من تعويضات بتقارير، حيث رد المالوكي بأن “هذا لا ينظمه نص قانوني ثم إنما هي مهمات عادية أغلبها الذهاب إلى العاصمة لأهداف إدارية”، أما مؤاخذة تشغيل العرضيين أكثر من ثلاثة أشهر، فقد أجب المالوكي بـ”نحترم المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية مع التأكيد على أن هذه الشريحة اليوم تمثل صلب العمل اليومي الشاق في الجماعات وأنها تحتاج لحل حقيقي لمشاكلها”.

وفي ما يتعلق بمواخذة المجلس الجهوي رئيس جماعة أكادير بعدم إبرام شراكة مع الجمعيات الرياضية التي تستفيد من الإعانات رغم وجود اتفاقيات، فقد رد المالوكي بأن “الجميع يعرف أن المنح تصادق عليها اللجان ثم المجلس ثم القابض واليوم زيدت السلطة”، مشيرا إلى أن “كل المؤاخذات التي أجاب عنها النواب والموظفين بكل إسهاب وتفصيل واحتجاج”.

يأتي ذلك، بعدما حكم قضاة العدوي بسوس ماسة على حكم على رئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، بأدراء غرامات بمبلغ 148 ألف درهم وبثلث ما ضيعه الموظف، وعلى النائب محمد بلفقيه بمبلغ 20 ألف درهم وعلى النائب محمد بوكبير بمبلغ ثلاثة آلاف درهم وعلى الموظف بمبلغ 36 الف درهم، فيما أسقطت المؤاخذات عن ثلاثة نواب وموظف.