هل سيستفيد القطاع السياحي من أصحاب “الجواز التلقيحي”؟

لايزال قرار اعتماد المغرب للجواز التلقيحي لفائدة الملقحين ضد فيروس كوفيد19، والذي سيمكنهم من الانعتاق من قيود الحركة والتمتع بالحرية الكاملة في السفر داخل وخارج المغرب وبغض النظر عن أوقات حظر التجوال، محط نقاشات واسعة تصب تبعاتها على عدة مجالات سواء الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياحية.

فبعد أن تم انتقاد القرار من الناحية الحقوقية والاجتماعية، واعتبار أن الإجراء اتخذ في غير وقته ويمس بحرية الأشخاص غير الملقحين بالنظر إلى أن الحكومة لم توفر لهم بعد التلقيح، لتعاقبهم بقرار كهذا، يأتي الدور على تقييم هذا الإجراء على مستويين اثنين: السياحي والاقتصادي، والوقوف على ما إذا كان “الجواز التلقيحي” بالفعل سيخفف من وطاة المشاكل التي تسببت فيها الجائحة.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن الجواز التلقيحي سيحد بلا شك من أزمة القطاع السياحي، ولو قليلا، لأن المغرب فتح حدوده لعدد من الدول االمستقرة وبائيا، مستدركا “إلا أن السياحة هذا العام بالرغم من التخفيف وإقرار اعتماد الجواز التلقيحي ستكون ضعيفة على مستوى السياحة الداخلية أو الخارجية بالمقارنة بالعام ما قبل الجائحة”، بحسبه.

وأوضح الكتاني في تصريح لـ “آشكاين”  أن السياحة الداخلية ستتأثر لأن الحكومة اعتمدت قرارا يقصي فئة كبيرة من المواطنين النشيطين والذين يبتغون الحركة والسفر خلال هذا الصيف بسبب “الجواز التلقيحي”، وفيما يخص السياحة الخارجية يورد ذات المتحدث “عدد كبير من المغاربة لن يتمكنوا من دخول المغرب بسبب وجودهم في دول اللائحة “أ” التي يمكن أن نسميها باللائحة السوداء وهذا إلى جانب إقصاب المغرب موانئ إسبانيا من عملية مرحبا، علما أن هنالك جالية كبيرة من المغاربة”.

ويرى المتحدث أن قرار الدخول في حجر صحي مدته 10 أيام بالنسبة للأشخاص سواء المغاربة أو السياح الذين يعولون على قضاء عطلة الصيف بالمغرب ويتواجدون في دول اللائحة السوداء المعتمدة رسميا من طرف وزارة الخارجية، هو قرار غير منطقي، على اعتبار أن هؤلاء مثلا لديهم فترة عطلة محددة وإذا ما قضوا 10 أيام في فندق وعلى حسابهم الخاص فهذا يزيد من مصاريفهم الكثيرة ناهيك عن ارتفاع مصاريف السفر الباهضة أصلا.

ولم يستسغ الكتاني خلفيات إدراج دولة الإمارات ضمن اللائحة السوداء، مبرزا أن هذه الدولة العربية لقحت نسبة كبيرة من مواطنيها وتعد من  بين الدول السباقة في التلقيح، مشددا في ذات الوقت على أن الدولة صحيح تنظر من زاوية المصلحة العليا للبلاد المرتبطة بتدبير الجائحة، إلا أنها تسقط في فح مبادرات بدون دراسات عميقة تضر بعدد من القطاعات دون أي ضمانات إيجابية، داعيا الدولة إلى التهيأ من الآن لنهج سياسات التقشف لتعويض الخسائر التي تم تسجيلها العام الماضي والتي سيتم تسجيلها الآن وبعد.

ومن جهة ثانية، سجل الكتاني أن المغرب لا يزال يعاني من اقتصاد ضعيف تأثر أكثر بفعل استمرار تفشي الجائحة، مبرزا “في الوقت الذي كنا ننتظر من الدولة أن تقوم بتخفيض أجور المسؤولين الكبار والوزراء وتخفيض ميزانيات مؤسسات الدولة لتعويض الخسائر والمغاربة المتضررين، سيتم اللجوء من جديد إلى المديونية كما أشار إليها تقرير النموذج التنموي”.

وخلص الكتاني إلى أن المديونية تعتبر حلا جبانا وأن المسؤولين ليس لديهم الشجاعة لمس الأجور المرتفعة ولا يفكرون حتى بتغيير نمط حياتهم الذي لا يتوازى والظروف التي تمر منها المملكة، في الوقت الذي يعاني فيها المواطن البسيط بسبب افتقاره للعمل وبالتالي لقمة العيش في ظل الأزمة الحاصلة للعام الثاني على التوالي.