هذه حقيقة تبرئة مبدع من تهم “تبديد واختلاس أموال عمومية”

في محاولة لتغطية الشمس بالغربال، عمد الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبدع إلى ترويج أن المجلس الجهوي للحسابات جهة بني ملال خنيفرة برأه من تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، واكتفى بفرض غرامة صغيرة عليه لم تتجاوز 72 مليون سنتيم.

مصدر مطلع أفاد “آشكاين” أن مبدع الذي سبق لذات المجلس الجهوي أن أدانه بغرامة ناهزت 600 مليون سنتيم، على خلفية ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته”، هو من عمد إلى ترويج هذ المعطى مع اقتراب موسم الانتخابات لتفادي أي طعن قانوني في ترشيحه المتوقع.

المثير في الأمر، حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن تهمة “تبديد وإختلاس أموال عمومية”، التي يحاول مبدع التبرؤ منها، “منظمة ضمن مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي ولا علاقة للمجلس الأعلى للحسابات بذلك”.

وأوضح الغلوسي أن “ما تم التستر عنه في كل هذا وتقديم حكم المجلس الجهوي للحسابات كإنتصار تاريخي هو كون الحكم بالغرامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات هو في حد ذاته إدانة للشخص مع العلم أن قانون المحاكم المالية 62/99 المنظم لاختصاصات ومهام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا يدخل ضمن صلاحياته الحكم بعقوبات سالبة للحرية، ذلك أن المادة 1 و2 من مدونة المحاكم المالية تتحدث عن الاختصاصات بينما تتحدث المادة 54 عن المخالفات المرتكبة من طرف كل آمر بالصرف أو آمر مساعد للصرف أو أي مسؤول أو موظف”.

المتحدث نفسه أكد في تدوينة أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات نفسه قد سبق له أن راسل رئاسة النيابة العامة بخصوص اختلالات تكتسي صبغة جنائية تتعلق ببلدية الفقيه بنصالح”، متسائلا ” فهل هذا يستقيم قانونا مع المزاعم التي تتحدث عن البراءة وانتهاء المسلسل القضائي ؟؟”

واعتبر أن ” الملف من الناحية الجنائية لم ينته بعد والمحاكمة القضائية لم تبدأ بعد فكيف يسمح البعض لنفسه بأن يطمس كل هذه الحقائق والمعطيات؟ لماذا يفرط البعض في أخلاقيات العمل الصحفي وتعمى بصيرته ؟”