2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دعت السفارة الألمانية اليوم 10 يونيو الجاري، مواطنيها فوق التراب المغربي عدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها بدون تأشيرة، وهي 90 يومًا، ومغادرتهم البلاد في عن طريق الرحلات الخاصة.
وقالت السفارة في بلاغ لها، أنه في حالة انتهاء صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية، فإن المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، وذلك راجع لوقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية منذ 1 مارس الماضي.
ولتقييم ماآلت إليه الأزمة المغربية الألمانية، على ضوء هذه المستجدات، سجل المحلل السياسي، محمد شقير في تصريح لـ “آشكاين” أن الأزمة بين الجانبين لازالت في المربع السلبي، رغم تأزم العلاقة بين المملكتين المغربية الإسبانية من جانب آخر، ومن البديهي أن تعمد السفارة الألمانية لإطلاع رعاياها على المستجدات وتحذيرهم من البقاء بالمغرب بصفة غير قانونية.
وأوضح شقير أن ما أعلنت عنه السفارة الألمانية اليوم، يدل على أن أسباب التوتر لازالت قائمة وأن المغرب لم يتوصل لحد الساعة بضمانات إيجابية حول الأسباب التي جعلته يقطع سبل التواصل مع المؤسسات الدبلوماسية الألمانية رغم استدعاء ألمانيا للمغرب للمشاركة في مؤتمر برلين الذي كانت أقصته منه في وقت سابق.
ويرى المتحدث أن المغرب لن يتراجع عن قراره لأنه حدد سلفا أسبابه التي يعتبرها كافية، والمتعلقة بتجاهله من طرف ألمانيا في مؤتمر برلين وموقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية وكذا محاولة الضغط على أمريكا للتراجع عن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وكذا تصريحات الإرهابي حاجب من ألمانيا المعادية للمغرب.
هذه القضايا، يورد شقير، لم يتم التباحث بشأنها ولهذا المغرب لن يتراجع عن موقفه، سيما أن الظرفية السياسية لا تسمح بذلك بالإضافة إلى كون الأزمة مع إسبانيا تشتد هي الأخرى، ما نتج عنه تدخل الاتحاد الأوروبي ليدين المغرب في أزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة.
وشدد المحلل السياسي على أن حل الأزمة بين برلين والرباط يمكن أن يشهد تصعيدا أكثر، مبرزا أن الخروج من دائرة التوتر سيتطلب وقتا أطول.