دقت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، و “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، ناقوس الخطر حول حياة الصحافي سليمان الريسوني الذي وصل يومه 64 من الإضراب عن الطعام.

وقالت الهيئتين المذكورتين في بيان صادر عنهما إن “إن الوضع الصحي للريسوني قد أصبح متدهورا جراء فقدانه 32 كيلوغراما من وزنه”، وأن “طبيب السجن والطبيب المختص قد أكدا بعد الفحوصات تدهور حالته الصحية ليلة الجلسة”.

وطالب أصحاب البيان ذاته ” القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني في حالة سراح بعد أن قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي التعسفي”، محملين ” الدولة وفي مقدمتها الأجهزة القضائية المشرفة على هذا الملف كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور”.

كما طالب أصحاب ذات البيان “الدولة بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة”، داعين المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤوليته في هذه المحاكمة من أجل حماية الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، إذ لا يليق بهذه المؤسسة الوطنية أن تبقى محايدة في مثل هذه القضية “، حسب تعبيرهم.

وتساء أصحاب البيان ” كيف يتسنى لمحاكمة الريسوني أن تكون عادلة وهو يَمْثُلُ أمام المحكمة وهو فاقد للقدرة على الكلام والوقوف، أي فاقد للقدرة على الدفاع عن نفسه؟”