2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
منعت السلطات العمومية بمدينة الرابط تنظيم وقفة تضامنية مع الصحافيين المتابعين في حالة اعتقال، عمر الراضي وسليمان الريسوني، كان يعتزم تنظيمها أمام مبنى البرلمان بعد عصر يومه السبت 12 يونيو الجاري.
الوقفة الممنوعة دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سياق ما سمته بـ”اليوم النضالي التضامني” مع الصحفيين المذكورين، واستجاب لها عدد من الحقوقيين والمتعاطفين مع قضية الراضي والريسوني، وكذا أفراد من أسرتيهما.
وما إن شرع المستجيبون لنداء الوقفة بالتجمع في الساحة المقابلة للبرلمان حتى أعطي لهم إنظار بالتفرق من طرف مسؤول أمني، ليتم بعدها التدخل لتفريقهم دون تسجيل اية إصابات جسدية.
ورغم التدخل، ردد المتضامنون شعارات تطالب بتمتيع عمر وسليمان بالسراح المؤقت، وأخرى تحذر من عواقب عدم التدخل لإنقاذ حياة الريسوني الذي وصل يومه الـ66 من الإضراب عن الطعام” .
للأسف ليست هذه الوقفات من سينقذ المضرب عن الطعام علما أن مطلبه غير قانوني و غير واقعي و بعيد عن الضوابط القانونية و القضائية و إلا فأي سجين يريد الخروج من السجن و الإفراج عنه أو المحاكمة في حالة سراح فما عليه إلا خوض إضراب عن الطعام و هذا طبعا من الأمور المستحيلة في جميع دول العالم .الجمعية الحقوقية إن كان يهمها حقا إنقاذ الريسوني كان عليها أن تبادر بالاتصال المستمر إذا لزم الأمر بالسجين و إقناعه بوقف الإضراب حفاظا على حياته و صحته و عائلته و حين تنجز هذه المهمة الإنسانية و الحقوقية أنذاك فلتنظم ما شاء لها من وقفات أو جلسات تضامنية…