مواطن يتهم شركة بالنصب عليه في عقار سكني

توصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، بشكاية من مواطن يتهم فيها شركة بالنصب والاحلال تيبعد بيعها عقارا له ولشخص آخر في الآن ذاته، ويتعلق الأمر وفق مضمون الشكاية، بفيلا سكنية بضواحي المضيق كان قد اقتناها المشتكي من شركة عقارية إماراتية وأبرم معها وعدا بالبيع بتاريخ 21 أبريل 2017 ،وتسلمت الشركة من المشتري مبلغا ماليا مهما كتسبيق عن مبلغ البيع.

وظهرت أولى بوادر الخالف بين الطرفين بعد سنتين عقب امتناع الشركة عن مد المشتكي بتفاصيل سير أشغال بناء الفيلا موضوع عقد الوعد بالبيع، رغم توصلها على يد مفوض قضائي بإنذار استجوابي يطالبها بتوضيح مآل أشغال العقار المعني، وهو ما دفع بالمشتكي إلى رفع دعوى قضائية لاتمام إجراءات البيع وفتح لها ملف بالمحكمة اإلبتدائية بتطوان تحت رقم 2019/1404/287.

ولضمان حقوقه بادر المشتكي بإجراء تقييد احتياطي على الرسوم العقارية التي توجد في ملكية الشركة المشتكى بها، والتي بني عليها العقار موضوع النزاع، غير أنه فوجئ بعدم التشطيب عليها، رغم المطالبة بذلك قضائيا في أمر صادر من رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2020/11/25.

وسعيا منها لكسب مزيد من الوقت والتشويش على المحكمة، تقدمت الشركة صاحبة المشروع العقاري بدعوى فسخ عقد الوعد بالبيع مع المشتكي، وقبل ذلك أقدمت في خطوة جريئة بتاريخ 2019/03/21 ، على إبرام وعد ببيع الفيلا موضوع النزاع مع شخص آخر، رغم أن دعوى إتمام إجراءات البيع ال تزال رائجة بالمحكمة.