خرج العشرات من حماة المال العام في وقفة احتجاجية ليقول “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين و ناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.
الوقفة المذكورة دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر فلاعها الجهوي بجهة مراكش الجنوب أمس الأحد 13 يونيوالجاري، بمراكش، التي تأتي “تجاوبا مع قرار المكتب الوطني لذات الجمعية الداعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمان و متفرقة في المكان احتجاجا على استمرار الفساد و نهب المال العام و الريع و الرشوة و سيادة الإفلات من العقاب”، حسب المنضمين.
المحتجون اتهموا الحكومة بـ”التنصل من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة”، وذلك من خلال “تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن بطء الأبحاث التمهيدية و ضعف المتابعات و الأحكام القضائية ذات الصلة في جرائم الفساد و نهب المال العام و هو ما يجعل مسؤولية السلطة القضائية تظل قائمة في مجال مكافحة الفساد و نهب المال العام و الرشوة”.
وفي كلمة له بذات الوقفة، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المنظمة الداعية للاحتجاج ” إننا من خلال هذه الوقفة نتوجه إلى الأحزاب السياسية التي تزكي المتابعين في قضايا الفساد و نهب المال العام و تحميهم لنقول لهم بصوت عال ، إنكم تساهمون في تخلف البلاد و في تشويه المشهد السياسي و القضاء على الطموح السياسي للشباب”، مضيفا “و إن ما تقومون به يتعارض مع الدستور و مع قانون الأحزاب و مع مبدأ تخليق الحياة العامة و الأخلاق السياسية و مع كل الاتفاقيات الدولية، منها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد و الرشوة و العهد ين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية كما يتناقض مع الشعارات التي تحملونها و البرامج التي تروجون لها”.
وحذر المسؤول الحقوقي نفسه من تزكية من وصفهم بـ”أبطال الفساد الانتخابي بالجهة الذين يراهنون من الآن على شراء الأصوات وتحويل المرحلة ما قبل الانتخابات إلى أسواق تباع فيها القيم و المبادئ من أجل الوصول إلى كرسي المسؤولية بحثا عن حصانة قصد الاستمرار في الفساد ونهب المال العام و حماية المصالح الخاصة و تراكم ثروات غير مشروعة “، حسب تعبيره.
كما طالب “السلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها و المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام مع حرمان المتهمين في هذه الجرائم من الحقوق الوطنية طبقا للقانون 40 من القانون الجنائي”.
عين الصواب اعتقال المتابعين بملفات فساد ونهب المال العام لا تزكيتهم للانتخابات المقبلة تمهيدا لهم لمزيد من السرقة والاغتناء الغير المشروع يجب منعهم بالقانون من له ملف بالمحكمة يمنع ترشيحه حتى ينطق القضاء ببراءته او ادانته اقل مايمكن فعله.