يشكل تقرير النموذج التنموي الجديد خطوة تاريخية فارقة بالنسبة للمغرب ، اعتبارا لما يتضمنه من تشخيص دقيق للوضع العام ، وكشف لكل مكامن الخلل التي تعوق التنمية ، بجرأة وشفافية غير مسبوقين ، مع تقديم اقتراحات حول النموذج التنموي الذي تنشده المملكة.
وفي هذا الصدد ، تحدث محمد أفزاز المحلل الاقتصادي المغربي المقيم في قطر ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تفاصيل هذا التقرير ، الذي قدمته اللجنة الخاصة بالنموذج مؤخرا ، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تحت عنوان ” النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع المسيرة نحو التقدم والازدهار من أجل الجميع”، ليكون أول خطوة على طريق بناء مغرب جديد.
1- كيف تقيمون تقرير النموذج التنموي الذي أعدته اللجنة بعد مشاورات ولقاءات وتفاعل مع جميع مكونات المجتمع المغربي ؟
التقرير ، يعتبر وثيقة مرجعية قوية، تطرح معالم نموذج تنموي جديد ، سيستفيد من نقط قوة المرحلة السابقة ، وينظر برؤية أكثر شمولية ، وعمقا للمستقبل . لابد في هذا الصدد أن نثني ، على الجهود التي قامت بها اللجنة ، بتوجيه ورعاية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من أجل إخراج هذه الوثيقة الاستراتيجية والاستثنائية ، في ظروف استثنائية ، وعلينا أن نعتز بها ، لأنها اعتمدت مقاربة تشاركية في الاعداد ، ويتعين اعتماد نفس المقاربة ، وتمهيد الطريق للدخول إلى مرحلة أكثر فاعلية ، من أجل تنزيل مضامينها وتوصياتها .
لقد قام أعضاء اللجنة بتشخيص الوضع الحالي للمغرب ، بجرأة ودقة من حيث طرح أهم الاشكالات العويصة التي تواجه البلاد، في كل المجالات والاتجاهات ، خاصة ما تعلق منها بالاقتصاد ، وفي طرح المخرجات وتحديدها ، وحصر نقاط الضعف والقوة ، وهذا مهم جدا لأن التشخيص الدقيق ، يعني تحقيق نتائج إيجابية .
2 – ماهي مميزات هذا التقرير ، الذي جاء بعد جلسات مكثفة للاستماع ، مع مختلف مكونات المجتمع المغربي ؟
التقرير ، يعد ورقة استثنائية ، لها مميزات عدة ، لكونها تهدف إلى تقديم نموذج دينامي وسريع النمو ، متنوع كما وكيفا ، يعتمد إنتاجا ذي قيمة مضافة ، وخلق مناصب شغل دائمة وقوية ، ذات جودة عالية قادرة على مواجهة معضلة البطالة .
والمغرب يشهد بالفعل منذ مدة ، حركة إنتاج نوعي ، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات ، والطاقة، ويحتاج أيضا ، إلى اقتصاد قادر على إيجاد مناصب شغل للشباب ، الذي يشكل المحرك الأساسي للتنمية الحقيقية ، ولابد من الاستفادة من إمكانياته واستثمارها.
التقرير ، وضع في اقتراحاته ، أربعة ركائز أساسية لتحقيق النمو ، يمكن إجمالها في تحديث الاقتصاد المغربي غير المهيكل ، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وتوسيع وتنويع قاعدة الانتاج ، والارتقاء بالنسيج الاقتصادي من خلال دعم جهود الابتكار ، والبحث ، والتطوير ، وتدريب الأطر العاملة في المقاولات ، وهي ركائز قوية .
3 – وما هي في نظركم أهم الخطوات التي يجب اتخاذها ، بناء على مخرجات التقرير ؟
في اعتقادي أن تأهيل النسيج الاقتصادي ، يعتبر خطوة هامة لتحقيق إشعاع عالمي، خاصة عبر دعم القوة التصديرية المغربية كما وكيفا ، والمغرب له من الامكانيات ما يجعله من البلدان التي تستطيع أن تبصم بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي ، سواء مع الشركاء الاوروبيين ، أو غيرهم في القارات الأخرى.
فالوثيقة ، تروم خلق اقتصاد دينامي متطور ، وقوي ومستدام ، وفي صلب هذه العملية المزدوجة التي يحتاجها المغرب ، يتعين استثمار كل إمكانيات النمو التي يزخر بها ، ومنح مجال أكبر لريادة الأعمال التي تشكل قوة أساسية عند عدد من البلدان .
وفي اعتقادي، الرهان الكبير والاستراتيجي للنموذج التنموي المغربي، يكمن في شعار ” صنع في المغرب ” ، والمملكة باستطاعتها ربح هذا الرهان ، تحت قيادة صاحب الجلالة ، إذا تظافرت كل الجهود والامكانات ، عبر انخراط المجتمع ، طبعا، بكل مكوناته ، السياسية ، والمدنية ، والقانونية ، والاكاديمية ، والاعلامية في مرحلة تنفيذ أي خطوة .
4 – ماهي في رأيكم الآفاق التي يفتحها التقرير ؟
هذه الوثيقة تبقى قوية ، وتفتح آفاقا كبيرة للمغرب لتكريس نمو اقتصادي ، دينامي ومستدام ، يحتاج فقط إلى الانخراط الجماعي في هذا الورش الكبير ، حتى تتمكن بلادنا ، مستقبلا ، من أن ترتقي على مستوى كافة المؤشرات الدولية .
وبعد تحسن هذه المؤشرات ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، يستطيع عندها المغرب أن يتحول وبقوة ، إلى مركز هام لجلب الاستثمارات الأجنبية ، لأنها ضرورية لإنجاح هذا المشروع ، إلى جانب تحرير رأسمال قوي .
كل هذه الخطوات ستجعل من المغرب واحدا من بين الاقتصادت القوية على المستويين القاري والإقليمي، وهذا ما نطمح إليه ويؤكد عليه هذا التقرير المرجعي.
نموذج قوي سيصبح فاشلا كسابقيه بعد عدة سنوات….