وجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تحذيرا شديد اللهجة إلى النواب البرلمانيين من مناقشة شؤون القيمين الدينيين.
وقال التوفيق في رده على تعقيبات نواب حول سؤال بخصوص وضعية القيمين الدنيين، ” يجب الانتباه إلى الكلام الذي يدور حول القيمين الدينيين وخطورته”، مضيفا ” والحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا المجال، لأن الشأن الديني في يد من يجب أن يكون بيده، ويجب الحرص على هذا الشأن، والأمور غاده”.
رد التوفيق الذي حاول من خلاله منع أي نقاش في شؤون القيمين الدينيين يأتي عقب تدخلات لنواب برلمانيين من فرق مختلفة، نبهوا من خلالها إلى وضعية هذه الفئة التي تلعب دورا مهمة في الأمن الدينين والاستقرار المجتمعي، وطالبوا بتحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية والاعتبارية”.
كما طالبت إحدى النائبات عن فريق “الأصالة والمعاصرة” بـ “تسوية وضعية القيمين المجازين وحاملي الشهادات وإدماجهم في الوظيفة العمومية”، داعية الحكومة إلى الانكباب على حل مشاكل هذه الفئة التي “تعاني ظروف اقتصادية صعبة بأجور هزيلة لا تكفي لسد الحاجة اليومية”، بحسبها.
النقاش الذي دار بمجلس النواب، تزامن مع تنظيم القيميين الدينيين لوقفة احتجاجية بالساحة القابلة لمبنى البرلمان، حيت توافد العشرات من الأئمة المغاربة للمشاركة في وقفة احتجاجية مسلحين بآيات قرآنية وشعارة مطلبية.
الأئمة عادوا إلى الاحتجاج بعدما سبق لهم ان نظموا وقفة مماثلة قبل حوالي شهر من الآن، رافعين ملفا مطلبيا، قالوا إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تعره أي اهتمام.
أحمد التوقيف الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كوزير معمر أو يكاد يستعمل لغة التهديد والوعيد ضد نواب الشعب لكي لا يغوصوا في أعماق البحر اللجي من معاناة شريحة اجتماعية التي تقف على ثغر من ثغور الأمن الروحي للمجتمع.بصريح العبارة لا يريد الخير لهذه الفئة المحرومة من حقوقها، يريدها أن تبقى مهمشة ومقصية على الرغم من أن لها دورا مهما للغاية في استتباب الأمن في البلاد.
ادا كان “الشان الديني”من اختصاص جهات عليا فما الجدوى من وزارة تهرف الملا يير وتصرفها يمنة ويسرة بدون رقيب ولاحسيب..كلما طرح مشكل مواطنين يقومون بدورهم احسن قيام(الامامة والخطابة والتوجيه الديني…الخ)يطل علينا هدا الشخص مهددا ممثلي الامة .الائمة والخطباء والوعاض مواطنون مغاربة لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات التي تسري على كل المغاربة ويشاركون في الاستحقاقات بكل حرية وينتخبون من يدافع عنهم ولهم الحق في مطالب فئوية ولممثليهم في البرلمان ان يترافعواعنهم ويوصلوا صوتهم للجهات المختصة والا ما هي الكيفية التي سيوصلون بها مطالبهم ادا كان دلك ممنوعا عن البرلمانيين..التوفيق طغى وتجبر ويستقوي بمن رشحوه لهدا المنصب الذي لا يستحقه وليس كفؤا به..نحن في مغرب الديمقراطية فلا تتخد مئاسي الائمة والخطباء مطية لتصريف وتفريغ كبتك ودكتاتوريتك وتسلطك عليهم فقد ولى داك الزمان من ايام البصري..
هذا رد دكتاتوري هذا الوزير الذي عمر على رأس أغنى وزارة أصبح عبأ عليها وهو أسوأ وزير من بين سبع وزراء تعاقبوا عليها
القيمون الدينييون يعانون في صمت وهم من خير الناس وجب على الوزارة دمجهم في الوصيفة العمومية