فضح تقرير برلماني إلزام أطفال القرى بدفع واجبات التعليم الأولي، وكشف كون معظم الحجرات لا تتوفر على التجهيزات والمعايير المخصصة للتعليم الأولي، من أثاث مدرسي وأركان تربوية ووسائل تعليمية.
وأشار ذات التقرير حسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، إلى أن توفر الفضاءات التعليمية على مرافق صحية ملائمة لقامة الأطفال، يشكل استثناءات معدودة في مؤسسات التعليم العمومي، منبها إلى “عدم ملاءمة جل أقسام التعليم الأولي لخصوصية الأطفال الصغار، وعدم تأهيلها لتتناسب مع معايير الفضاء التربوي للتعليم الأولي”.
ورصد التقرير أيضا، يضيف المنبر نفسه “تفاوتا على مستوى مجانية التعليم الأولي، وارتباط هذا الأخير بالدعم المالي المقدم في إطار اتفاقيات الشراكة وتفاوته من جمعية إلى أخرى، مبرزا أن الجمعيات التي لا تتوصل بالدعم تضطر لاستخلاص واجب شهري من التلاميذ لتغطية كلفة التسيير وأجور المربيات”.
