أعن اتحاد التعليم والبحث والثقافة المنضوي تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا، عن دعمه لـ”نضالات” الأساتذة “المتعاقدين” في شخص “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد”.
وقال الاتحاد المذكور في بلاغ نشرته تنسيقية “المتعاقدين” عبر صفحتها الرسمية، إنه “لعدة أشهر، لم يتوقف الآلاف من المعلمين التعاقديين في المغرب عن التظاهر في مدن مختلفة للحصول على حقوقهم”، مشيرة إلى أنه “في مواجهة هذه المطالب المشروع، لم تقم السلطات المغربية إلا بالقمع كإجابة”.
ولفتت النقابة الفرنسية في بلاغها، إلى أنه “تم استخدام المعلمين المتعاقدين في المغرب في عام 2016، بناء على الرغبة في تقليل عدد المعلمين المرسمين، المستفيدين من وضع موظفي الخدمة المدنية، من أجل تلبية مطالب المؤسسات المالية العالمية”.
موردة أنه “منذ 6 مايو 2018، استمر التنسيق الوطني للمعلمين المتعاقدين لتعبئة المعلمين في التجمعات والمظاهرات المحلية والإقليمية، من أجل تنبيه الحكومة المغربية إلى هذا الوضع المحفوف بالمخاطر الذي لا يستجيب لمطالب المعلمين المتعاقدين”.
وذكرت النقابة نفسها، على أن “بتعامل السلطات المغربية، خلال التظاهرة الوطنية في 6/7/8 أبريل بالرباط، باعتقالات، عنف وتحرش جنسي للمعلمات، علاوة على المحاكمة لبعض المعلمين المتهمين بنشر دعوة للتنسيقية للتظاهر، واستمرارها المتابعة في حالة سراح، إضافة إلى الخصم من الأجور”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
فرنسا كانت ولا زالت دولة استعمارية انتهازية اقتصادها قائم على نهب ثروات الدول الضعيفة والاستثمار فيها للإستفادة من التخفيض الضريبي واليد العاملة الرخيصة . نحن في المغرب لا نحتاج من يعطينا الدروس في حقوق الإنسان. خرجة هذه النقابة الآن هي خرجة سياسية ضد المغرب