اعتبر رئيس “الجمعية المغربية لحماة المال العام”، محمد الغلوسي، أن مطالبة حزب العدالة والتنمية، بـ’تعطيل” المتابعات في حق المنتخبين إلى حين مرور الاستحقاقات المقبلة، الواردة على لسان سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، (اعتبرها) “محاولة لتقسيم المجتمع إلى فئتين وحماية لناهبي المال العام، واصفا إياه بـ”الكلام الخطير”.
وكان العمراني قد قال في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، إن”حزب العدالة والتنمية اقترح خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بحضور رئيس النيابة العامة، (اقترح) تأخير المتابعات القضائية إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن هذه القضايا لن يطالها التقادم ،وأن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة”.
الغلوسي، يرى أن هذا “كلام خطير صادر عن حزب يقود الحكومة، كلام خطير لأنه ببساطة يدعو إلى تعطيل القانون، ويشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وتوجيها لها،هو كلام يحرض على إنكار العدالة وصدر بحضور ممثل الإدعاء العام، دون أن يخلف أي تعقيب أو ردود فعل اتجاه سلوك سياسي يستبطن كون البلد يسير بالتعليمات لا بالقانون وقواعده، وأن المساطر المفتوحة يمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الظروف”.
وحذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن “ما يثير القلق أكثر، هو فرضية أن يجد هذا الخطاب صدى له لدى السلطة القضائية، وأن تساير توجها يدعو بشكل صريح إلى تعطيل القانون، خاصة وأن بعض المؤشرات والمعطيات المتوافرة قد تعزز هذا القلق”,
موردا “وضمن هذه المؤشرات، أنه لم يتم تحريك المتابعات القضائية في الآونة الأخيرة، خاصة وأن هناك ملفات استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي، وكان بالإمكان أن تحال على النيابات العامة المختصة، لكن يبدو أنه ولحدود الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها”.
واسترسل الغلوسي متسائلا: “فهل عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية هو مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية؟ أم أن للأمر علاقة باتفاق مبطن قد حصل خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات؟”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الأيام القادمة كفيلة بالجواب عن هذا السؤال، وفي كل الأحوال فإن الرأي العام يتطلع إلى فرض سيادة القانون على الجميع وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون الخضوع لأي ابتزاز سياسي أو مساومة على القانون وقواعد العدالة”.
ويضيف الغلوسي، أنه “إذا كان المطلوب هو تجميد المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، فهذا يعني أن أنصار هذا الخطاب يقسمون المجتمع إلى فئتين: فئة محظوظة وفوق القانون، وفئة يطبق عليها القانون مهما كانت الظروف والأحوال”.
وخلص الحقوقي نفسه، في تدوينته الفيسبوكية، إلى أن ما قاله العمراني “هو خطاب وسلوك مرفوض وعلى السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة أن لا تسمح بذلك، وأن لا تكون طرفا في الدوس على القانون في واضحة النهار، وأن تكون فوق الاعتبارات السياسية لأنها تمثل المجتمع بكل فئاته”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
… يريدون -البيجديون- ترشيح لصوص وفاسدين مفسدين ليكتسبوا بعد ذلك حصانة ضد المساءلة . لا زلنا نذكر تمترسهم وراء “العفاريت” و “التماسيح” و “عفى الله عما سلف” و “التحكم” ؛ كما نذكر ذاك الحل السحري الذي اخترعوه لإنقاذ وزير الشغل و وزير حقوق الإنسان من ورطتهما مع صندوق الضمان الاجتماعي ، فقالوا ” لقد خرقا قانون الشغل لكنهما لم يخرقا قواعد النزاهة و الشفافية”. فعن أي نزاهة يتكلمون ؟؟
إنهم يطبقون مقولة “غادين غادين لا خير نديروه” ؟؟
أكبر شلاهبية وحماة الفساد هم من منتسبي حزب خفافيش الظلام…ألم يقل من علمهم السحر للمفسدين عفى الله عما سلف؟؟؟
السيد الغلوسي يغرد خارج السرب،فالتواطؤ واضح من طرف الجميع-وبتزكية من النظام-،وحزب -لانبة-ماهو الا حزب -اداري-،كباقي الدكاكين التجارية المختلفة،خاضع كالبقية للتعليمات،مقابل الاستفادة من الريع وتكريس الفساد،لذلك فلا يمكن أن نتفاجأ اذا أفلت ناهبو المال العام من العقاب،وخاصة أن الجميع يسعى الى النصب والاحتيال والحصول على الثروة بشتى الطرق،ثم في بلادنا ليس هناك -ربط للمسؤولية بالمحاسبة-،ولذلك ايضا نتأسف على وضعنا -البئيس والمزري-،،،
في الحقيقة ماشي غي خطير راه اخطر من الخطر بنفسو