زوجة الريسوني: سليمان نُقل إلى قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد

كشفت زوجة الصحافي سليمان الريسوني؛ خلود المختاري، أن زوجها نقل صوب “المستشفى المركزي ابن رشد يومي السبت والأحد، بتعليمات من المندوبية العامة للسجون بعد انهياره، وانخفاض نسبة السكر والضغط في جسمه، وأحيل على قسم الإنعاش زوال اليوم ذاته”.

وقالت المختاري، في تدوينة لها على “الفايسبوك”، إن التحاليل التي خضع لها الريسوني “تفيد أن نسبة الكرياتينين بلغت 11، ويفصله بين الفشل كلوي المحقق رقم واحد، أي أن 12 نسبة تؤدي بصاحبها إلى تصفية الكلي”.

وأوضحت المتحدث، أن الريسوني يدين على لسان دفاعه ما وصفه بـ”أسلوب الاستفزاز والتحرش الذي خاطبه به نائب الوكيل العام عندما زاره، بحيث قال له: أنا من سطرت لك المتابعة في حالة اعتقال، ومقتنع بمتابعتك”، فيما رد عليه الريسوني، حسب رواية زوجته ” إذا أردت أن تقول لي أي شيء فيمكنك قوله لدافعي، فأجابه نائب الوكيل العام: “إن دفاعك، إذن من وراء إضرابك عن الطعام”.

وخلصت المختاري، إلى أن “الوضع الصحي لسليمان خطير، وفَقَد تزكيزه بشكل نهائي، بالإضافة إلى أعطاب صحية أخرى ستُنهي حياته”، مشيرة إلة أن من المحتمل أن  يُنقل (زوجها) اليوم الاشنين إلى المستشفى لأنه قاطع السُكَّر، بسبب بلاغات مندوبية السجون واستفزازات النيابة العامة”، حسب تعبيرها.

يذكر أن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، يخوض إضرابا عن الطعام تجاوز الشهرين المتتاليين، في السجن حيث يتابع بتهمة ”هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أنه على خلاف ما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة المتهم سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، والتي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي.

وحسب بلاغ سابق صادر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، يومه الثلاثاء 15 يونيو الجاري، فإنه “في إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها للانتقال إلى السجن بتاريخ 14/06/2021، والذي تواصل معه بشكل عاد، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع”.