خبير: عودة الجالية ستساهم بـ100 مليار درهم في اقتصاد المغرب

يعطي المغرب اهتماما كبير بعملية مرحبا التي تمكن الجالية المغربية المقيمة في الخارج من العودة إلى أرض الوطن، نظرا لما يشكله هؤلاء المغاربة من إضافة نوعية وكمية للمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وحظيت الجالية هذا العام باهتمام كبير من طرف المغرب، خاصة بعد التسهيلات التي أجرتها الخطوط الملكية المغربية بأمر من الملك محمد السادس، ما يعني أن لهؤلاء المواطنين أهمية قصوى في تحريك عجلت الاقتصاد الوطني.

فكيف سيؤثر دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني؟، وما هي التحديات التي يمكن أن تعوق إسهامهم في دوران هذه العجلة؟.

وفي هذا السياق، يرى رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الخشاني، أن “الجالية المغربية عند دخولها إلى أرض الوطن فهي تدخِل معها أموالا تشكل تقريبا 9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهذه ثروة ينعم بها على المغرب أبناؤه في الخارج، ويجب الحفاظ عليها”.

ولفت الخشاني، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “الحفاظ على هذه الثروة أصبح يواجه تحدٍ من حيث الأجيال الجديدة التي لا تملك ارتباطا عائليا كبيرا بالبلد الأم، حيث أن أفراد الجالية الآن، لهم ارتباط ثقافي مع بلدهم وليس لديهم ارتباط مالي، بغض النظر عن المهاجرين الأوائل الذين يرسلون حوالات مالية لعائلاتهم”.

وأوضح الخبير في شؤون الهجرة نفسه، أن “نموذج المهاجرون المغاربة تغير حاليا، حيث أن منهم أناسا يدرسون وآخرين يشتغلون في الأعمال، ورغم ذلك فهم يملكون عطفا على بلادهم ويحبون بلدهم الأصل، رغم أنهم أصبحوا بجنسيات مختلفة”.

وعلى هذا الأساس، يرى الخشاني، أن “الجيل الثالث والرابع من الجالية المغربية تواجه الدولة إزاءه  مشكل الحفاظ على ارتباطهم  بوطنهم، علما أنهم أشخاصا لا يقتصرون على إرسال حوالات مالية لعائلاتهم فقط، وإنما هم أشخاص يمكنهم الاستثمار”.

وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الخشاني، على أن “هاجس الدولة الآن يجب أن يكون منصبا على تنقية الأجواء للاستثمار، حتى تتمكن الجالية من الاستثمار في بلدهم بكل أمن وأمان”

وتأسف محدث “آشكاين”، على “حالات سرقة ملكية أراضي الجالية بالمغرب، ما يوجب على الدولة بذل مجهود كبير في هذا المجال، كي نتمكن من الحفاظ على هذا الامتياز الذي نمتلكه بسبب توافد الجالية المغربية المقيمة في الخارج”.

وأوضح محمد الخشاني أن “المغرب يمتلك كنزا ثمينا يتشكل من شيئين، أولا: رصيد معرفي كبير، نظرا لوجود علماء مغاربة كثر في الخارج، ويمكنهم المساهمة في تنمية البلاد، وثانيا: رصيد مالي، يتجلى في المداخيل التي يستفيد منها هؤلاء، إضافة إلى مزاولة عدد منهم للأعمال، إذ يمكن للمغرب ان يستفيد منهم من خلال استثمار أموالهم داخل أرض الوطن”.

وشدد محدثنا، على أن “المغرب لازال فيه بعض الفاسدين والمفسدين الذين يشكلون عائقا في مجال الاستثمار، وهنا يظهر دور الدولة في محاربة هؤلاء الذين  يسيؤون إلى سمعة البلاد وإلى الاستثمار فيها”.

وخلص الخشاني، في تصريحه لمنبر “آشكاين”، إلى أن “تاثير دخول الجالية المغربية إلى أرض الوطن، يتجلى في مستوى عيش العائلات، إذ لولا هؤلاء لكانت عائلاتهم تعيش تحت عتبة الفقر”.

من ناحية أخرى، يضيف الخبير في شؤون الهجرة نفسه، أن “استثمار الجالية في بلادهم سيمكن من خلق مناصب الشغل، وأن يسهموا في الاقتصادات المحلية، لأن المدن الفقيرة هي أكبر مُصَدِّر لهؤلاء، وإن تمت مساعدتهم بخلق جو للاستثمار في مناطقهم، فبإمكانهم أن ينشطوا الاقتصادات المحلية، وأن ينشطوا الاقتصاد العمراني، لما لهذا الأخير من دور أساسي في تنشيط الاقتصاد بشكل عام”.

وبين رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، محمد الخشاني، أن “مساهمة الجالية بقرابة 9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن الموارد التي تمر عبر القنوات المهيكلة، والتي تمر عبر القنوات غير المهيلكة، دون أن نغفل الإحصائيات التي يعطيها بنك المغرب، إضافة إلى قنوات أخرى، فإذا جمعناهما معا سنحصل على إجمالي 9 بالمائة، أي ما يقارب 100 و90 مليار درهم سنويا، وهذا دخل كبير بالنسبة للمغرب”.