برأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لـ “نادي قضاة المغرب”، من التهم التي كان يتابع بسببها تأديبيا أمام ذات المجلس.
الجباري قال إنه “بعد حوالي أربع سنوات خلَت على فتح المسطرة التأديبية حول تدوينة نشرتُها بصفحة نادي قضاة المغرب، كما هو حال بعض الزملاء الذين أعتز بزمالتهم وصداقتهم، أُشعرت اليوم بقرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضى ببراءتي مما نسب إلي من: “الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية”.
الجباري اعتبر أن هذا القرار ينطوي على إشارات إيجابية تجعلنا نتطلع إلى مستقبل مهني ومؤسساتي أفضل، مطبوع بالحيادية والموضوعية والنجاعة.
من جانبه اعتبر رئيس “نادي قضاة المغرب” عبد اللطيف الشنتوف، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يصحح المسار بهذا القرار الذي تلقاه النادي بسرور، لكون القضية تتعلق بحرية التعبير وليس الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية.
وأضاف الشنتوف في تصريح لـ”آشكاين”، أن القرار يأتي في سياق الدينامية الجديدة التي يعرفها المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال التعيينات الجديدة التي قام بها الملك محمد السادس في رئاسة المجلس ورئاسة النيابة العامة”، مؤكدا أن مبادئ المحاكمة العادلة كانت حاضرة خلال متابعة زميلهم الجباري”.
وتمنى الشنتوف أن “يكرس المجلس نفس النهج مع بقية الملفات المطروحة أمامه لأربعة قضاة أخرين ينتمون لذات النادي”، معتبرا أن هذا القرار سيكون له الأثر الإيجابي على ممارسة القضاة لحرية تعبيرهم.
من جانبه شكر الجباري في تدوينة فيسبوكية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته الجديدة بعد التعيينات السامية الأخيرة، وذلك على حياديته وموضوعيته وحكمته وحسن تعاطيه مع هذا الملف، مع ما ترتب عن ذلك من عدالة وإنصاف”، حسب تعبيره، وكذا “نادي قضاة المغرب” على “حسن تدبيره لهذا الملف، وعلى سديد دعمه لما بات يعرف إعلاميا بـ”قضاة الرأي”، وعلى تشبثه بالمبادئ الدستورية والكونية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير”.
كما شكر هيئة الدفاع التي فاق عددها المائتي عضو من الزملاء القضاة والمحامين، رئيس “نادي قضاة المغرب” عبد اللطيف الشنتوف الذي ناب عن الهيأة بأكملها في المؤازرة أمام المجلس، وزملائه من القاضيات والقضاة والمحامين بمختلف هيآت المغرب، وعلى رأسهم محامو هيئة القنيطرة، ونقابة المحامين بالمغرب، وكذلك موظفو كتابة الضبط وباقي الشركاء المتدخلين في منظومة العدالة، وكذا كل من عبر عن مساندته لـعدالة القضية وإيمانه بها.
في كل المهنة المغربية هناك العشيرة والإنتماء ،ومن لا ينتمي إلى العشيرة فلا ناصر له
هذه اخبار تثلج الصدر، الاستاذ عبد النباوي قاضي ولكنه يمتاز بعقلية رجل دولة. وفقه الله. وأنا اتوقع انه سيفتح ورش توحيد العمل القضائي كمدخل لتحقيق الأمن القضائي.