صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.
الحكومة في اجتماعها ليومه الخميس 24 يونيو الجاري، صادقت على مشروع القانون المذكور الذي قَدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وتأتي المصادقة على القانون المشار إليه، بحسب بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الحكومي، “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالارتقاء بأدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 20 منه”.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر نفسه، بلوغ الغايات التالية: تحديد المقصود “بمؤسسات التربية والتكوين” في مدلول هذا المرسوم، حيث يتعلق الأمر “بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي”.
بالإضافة إلى “تحديد الأهداف وقواعد اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، مع التقيد بمقتضيات نظامها الداخلي”، وكذا “تعزيز أدوار ومهام الجمعيات المذكورة في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، ولاسيما من خلال القيام بالمساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة، والدعم التربوي والاجتماعي والتتبع المستمر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم”.
