مراكش .. عشر سنوات سجنا لمدير الوكالة الحضرية بسبب الارتشاء

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس 24 يونيو الجاري، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى ذات المحكمة في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، الذي يتابع على خلفية جناية الإرتشاء.

وأدانت هيئة الحكم المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، بحسب ما كشفه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، بعشر سنوات سجنا مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري، واعتقاله من داخل الجلسة وإيداعه السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

كما قضت غرفة الجنايات الإستئنافية برفع الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية، المتابعة بدورها من أجل المشاركة الإرتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات سجنا.

أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فإن غرفة الجنايات الإستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم.

وتعود تفاصيل القضية، حين ضبطت الشرطة القضائية بسيارة مدير الوكالة الحضرية المذكور أثناء إيقافه شيكا بمبلغ 886 مليون سنتيم، وشيكا اخر بمبلغ 50 مليون، وعند عرض ذلك على المتهم، أكد بأن تلك المبالغ هي أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الاستثمارية.

وتفيد معطيات القضية بأن المتهم استغل موقعه الوظيفي لفرض شركة زوجته على رجال الأعمال والمستثمرين، وفرض عليهم مهندسه المفضل الذي يقطن بالرباط. وقد أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتيشا قانونيا بمنزل المتهم، وعثرت على مبالغ مالية كبيرة متفرقة على أكياس بلاستيكية بمختلف أنحاء المنزل، ومجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الرفيع والثمين.