تفاصيل قرار محكمة النقض حول ملف الزفزافي ومن معه (وثيقة)

أصدرت محكمة النقض قرارتها في ملفات معتقلي أحداث الحسيمة أو ما يعرف إعلاميا بـ”حراك الريف”، المرحلين إلى الدار البيضاء، حيث رفضت الطعون المقدمة أمامها بهذا الخصوص، واضعة بذلك حدا لمسطرة قضائية فيها بخصوص ملف أثار الكثير من الجدل.

وحول هذا القرار يقول محمد أغناج، عضو هيئة المعتقلين المذكورين، إن “بملاحظة عابرة يتبين أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولا تنازل ثلاثة من الطاعنين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض”.

وأضاف “شخصيا، لا زلت متشبثا ببراءة المتابعين من التهم الثقيلة التي أدينوا بها والتي لا تسندها في نظري أية وسائل إثبات سليمة”، مردفا في تدوينة فيسبوكية “كما أعتبر المتهمين لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد”.

وتابع “أؤكد قناعة هيئة الدفاع بأن القضية بدأت سياسيا ويجب أن تنتهي عاجلا بقرار سياسي، يشمل الافراج عن جميع المعتقلين ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها وفتح حوار يستهدف ادماج هذه المنطق في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وكما يعلم الجميع، يقول ذات المحامي “فإن الأمر يتعلق بـ 42 متهما، استفاد 22 منهم من عفو عما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم المجنبة، فيما هناك 4 كانوا متابعين في حالة سراح، وبقي الآن رهن الاعتقال 6 وهم محمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور وناصر الزفزافي ونبيل احمجيق المعتقلون حاليا بالسجن المحلي طنجة 2”.