2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها، الأحد 27 يونيو الجاري، فيما يتعلق بفيديوهات متداولة عن حرمان ثلاثة أطفال من حقهم في التمدرس بسبب عدم توفرهم على أوراق ثبوتية.
واعتبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بين ملال ـ خنيفرة، أن “ما تم ترويجه من معطيات على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”،حول الموضوع مغلوطة، والتي تهم ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة، اثنان منهما متمدرسين، والثالث دون سن التمدرس”.
وشدد الوزارة في بلاغ مديريتها الجهوية ببني ملال خنيفرة، على أنه “لم يُسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى”.
مشيرة إلى أن “الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية، تحرص على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها”.
وتابعت الجهة نفسها، في بلاغ وصل “آشكاين”، نظير منها، أن “التلميذة والتلميذ الشقيقان الذي تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة”.
ولفتت المديرية في بلاغها، الانتباه إلى أن “ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد”، متسائلة “كيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”.
أما بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، تضيف مديرية بني ملال “فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”.
وبينت وزارة أمزازي، أن “الأكاديمية الجهوية تحرص على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم”.
وأدانت الأكاديمية نفسها، ما صوفته بـ”استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها”، معلنة “أنها تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع، باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم”.
