سماسرة يستغلون ثغرة في موقع لوزارة الداخلية للتأثير على نزاهة الانتخابات

يبدو أن الأساليب غير الاخلاقية وغير القانونية في العملية الإنتخابية المغربية لا تكاد تنتهي حتى تظهر أساليب أخرى جديدة أكثر “حداثة” و”تطورا” وخبثا كذلك، حيث يستغل مرشحي بعض الأحزاب السياسية كل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة من أجل الظفر بمقعد السلطة وتدبير الشأن العام، الذي يتطلب النزاهة والمصادقية في الأساس.

مناسبة هذا الكلام، هو استغلال بعض سماسرة الانتخابات وبعض المنتسبين إلى عينة من الأحزاب السياسية المغربية الموقع الرقمي الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والذي تشرف عليه وزارة الداخلية، من أجل المس بنزاهة ومصداقية الانتخابات والتأثير على نتائجها قبل موعد انطلاقها، فكيف ذلك؟

في إطار تحديث ورقمنة الإدارة، خصصت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا (www.listeselectorales.ma)، يمكن من خلاله لجميع المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه، أن يقدموا طلبات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة. كما يوفر الموقع الرقمي المذكور من التأكد من التسجيل في اللوائح الانتخابية والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

ومن أجل إتاحة فرصة التصويت في الانتخابات لفائدة الموطنات والمواطنين الذين غيروا أماكن إقامتهم، أضافت وزارة الداخلية تقنية جديدة على الموقع الالكتروني (نقل القيد) تسمح لهذه العينة من المواطنين بتحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية إلى الجماعة أو المقاطعة التي أصبحوا يقيمون فيها، بعدما كان يفرض عليهم إخبار السلطة الإدارية المحلية التابع للجماعة أو المقاطعة التي يوجد بها محل إقامتهم الجديد، وهي العملية التي خصصت لها فقرات إعلانية في القنوات العمومية.

وبطبيعة الحال، فالخدمة المذكورة لا يمكن لأي مواطن إلا أن ينوه بها، لأنها تعفي المواطنات والمواطنين من الذهاب إلى السلطة الإدارية المحلية من أجل خدمة بسيطة تتعلق بنقل قيد التسجيل في اللوائح الانتخابية من منطقة إلى أخرى، وهي العملية التي أصبح يمكن أن يقوم بها اليوم من هاتفه النقال في دقائق معدودة. لكن هذه الخدمة يستغلها سماسرة الانتخابات ومرشحي بعض الأحزاب السياسية لغايات أخرى غير قانونية ولا أخلاقية.

فقد علمت “آشكاين”، أن مرشحي بعض الأحزاب السياسية وسماسرة الانتخابات اغتنوا في فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية، من خلال الحصول على أموال من أحزاب سياسية من أجل استغلال تقنية نقل القيد (نقل التسجيل من منطقة إلى أخرى) على الموقع الالكتروني التابع لوزارة الداخلية، من أجل نقل الداعمين والمصوتين لأحزاب منافسة إلى جماعات ترابية بعيدة عن مقر سكناهم، بعض الحصول على معطياتهم الخاصة المنشورة في الموقع.

ويكون مفعول استغلال هذه الثغرة أكثر تأثيرا على الانتخابات في نظام الاقتراع الأحادي المباشر (نظام اللوائح)، حيث تكون كل دائرة انتخابية تضم 600 مسجل ومسجلة في اللوائح الانتخابية، فيقوم مرشحي بعض الأحزاب السياسية وسماسرة الانتخابات بنقل أكبر عدد ممكن من الداعمين والمصوتين للأحزاب المنافسة، حيث يتفاجأ هؤلاء بنقل تسجيلهم صوب جماعات ترابية في المغرب لم يسمعوا باسمها قط.

ومن شأن هذه الثغرة التي اكتشفها مرشحي بعض الأحزاب السياسية وسماسرة الانتخابات، أن تمس بنزاهة ومصداقية الانتخابات والتأثير على نتائجها قبل موعدها المحدد، خاصة أن مصالح وزارة الداخلية لم تنتبه إليها بعد.