لازال موضوع ارتفاع أسعار كراء السيارات تزامنا مع العطلة الصيفية يستأثر باهتمام العديد من الفاعلين والمواطنين حيث أجج موجهة غضب واسعة بسبب الأثمنة الباهضة التي فرضتها وكالات تأجير السيارات.
فبالإضافة إلى مغاربة العالم الذين عبروا عن سخطهم إزاء هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار كراء السيارات نجد أن عددا من أهل القطاع أنفسهم غير راضين عما يجري ويتقاسمون غضبهم مع الزبائن الذين أصبحوا الآن بين مطرقة قضاء العطلة والسياحة، ومطرقة الأسعار الباهضة.
وفي هذا الصدد قال عتيق عبد الحق، وهو مدير شركة لكراء السيارات، “إن ارتفاع الاسعار الذي يشهده القطاع يعود إلى عوامل عدة، أهمها، غياب هيكلة واضحة وتقنين ميدان كراء السيارات، وكذا غياب تسعيرة موحدة من طرف الجهات المسؤولة، كما لو أننا أمام أسعار صيفية وأخرى شتوية، وأسعار أخرى في المناسبات، إضافة إلى أزمة وباء كورونا، التي دفعت العديد من الشركات إلى بيع أسطولها وإعلان الافلاس وأيضا حجز السيارات من طرف الأبناك بعد تعذر سداد الأقساط الشهرية”.
وأضاف عتيق في تصريح لـ”آشكاين”، أن الحكومة وكافة المسؤولين لم يعطوا اهتماما لهذا القطاع رغم أنه يعتبر قطاعا حيويا ولولاه لما انتعشت السياحة، بل انه يساهم في مبيعات السيارات بالمغرب ما بين 30 و 40 في المائة.
وفي ذات السياق، هاجم المتحدث عددا من أرباب الشركات المعنية بكراء السيارات قائلا:” إن أغلبهم يستغلون مثل هذه الظروف الصعبة التي تقتضي التضامن والتآزر من أجل رفع الأسعار على حساب جيوب المواطنين”، مُستحضرا الاوامر التي أعطاها ملك البلاد من أجل إحداث صندوق لمكافحة آثار وباء كورونا على المواطنين وما تلاه من اجراءات إنسانية، داعيا إلى المضي قدما في سبيل اسمرارية المبادرات التضامنية خاصة في قطاع كراء السيارات.
وجدد عتيق الدعوة إلى لوم الحكومة في شخص الوزير المعني بقطاع النقل واللوجيستيك، والضغط عليه للتدخل من أجل تقنين هذا القطاع الذي يعرف تجاوزات كبيرة، علما أنه (القطاع) يعطي صورة أولية للسائح الأجنبي وكذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول السياحة بالبلاد، موضحا أيضا أن المسؤولية تقع كذلك على عاتق المهنيين الذين يتوجب عليهم استحضار الضمير المهني حتى لا يدفع الزبون فاتورة هذا الركود.
كما دعا المتحدث، إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يريد الاقتيات من الازمات واستغلالها لمراكمة الثروات ولو على حساب المواطن البسيط والسائح الاجنبي وابناء الجالية الذين يضعوننا تحت ضغط رهيب وبالمقابل نرى غيابا تاما للمسؤولين الذين يفترض أن يضعوا قوانين واضحة وعقوبات زجرية ضد كل المتجاوزين بما يضمن حقوق الزبون والمهني.
يشار إلى أن أسعار الكراء اليومي للسيارات بالمغرب قد شهد ارتفاعا كبيرا تزامنا مع السماح لمغاربة العالم بالقدوم إلى بلادهم من أجل قضاء العطلة الصيفية وكذا ارتباطا بفتح الرحلات الجوية في وجه السياح لانعاش الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت أسعارات السيارات الصغيرة مثلا من 200 درهم لليوم إلى 450 درهما أو أكثر، وهو ما أشعل غضب الزبائن وأغلبهم من السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج.
ههه الضمير المهني واش من نيتك. السلطة المختصة هي من عليها التدخل