رفض مزاولة أطباء أجانب للمهنة بالمغرب .. حرص على صحة المغاربة أم خوف على مصالح لوبي طبي؟

آشكاين/إدريس بكلم

صادق مجلس النواب  أمس الثلاثاء  على تعديل وتتميم  مشروع  القانون رقم 113.13 الذي يسمح بمزاولة الأطباء الأجانب لمهنة الطب بالمغرب، وفق شروط ومحددات تسهر على تحديدها الحكومة بتنسيق مع الجهات المختصة، وحضي هذا القانون بنقاش واسع بين مختلف المتدخلين، خاصة من طرف الهيئات والجمعيات الممثلة لأطباء القطاع الخاص، الذين أبدوا رفضهم لمشروع هذا القرار.

واعتبرت أربع هيئات ونقابات تمثل هذه الفئة أن هذا القانون “لا يقدم الضمانات القانونية الكافية لتنظيم هذه العملية وتجويدها وحماية صحة المواطنين المغاربة”، غير أن موقف أطباء القطاع الخاص، ووجه بالكثير من الإستغراب والريبة، من طرف عدد من المتتبعين والنشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين رفض هذه الفئة لمشروع القانون، محاولة لحماية امتيازاتهم و مصالحهم الشخصية، على حساب صحة المغاربة وقدراتهم المادية، وتجنبا للتنافسية  التي قد يخلقها ولوج الأطباء الأجانب لمزاولة هذه المهنة في المغرب، وتأثير ذلك على مصالحهم المادية بالدرجة الأولى.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمدين بوبكري رئيس الهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب، أن هذا القانون  ستكون له عواقب وخيمة إن بقي كما هو دون تعديل،  لاسباب عدة  وضحناها في مراسلتنا الى السيد رئيس الحكومة و الفرق البرلمانية،   خاصة مسألة  إعفاء الأطباء الأجانب من وجوب التوفر على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة للأطباء الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة للأطباء، معتبرا أن هذه  المسألة تطرح عدة إشكالات تتعلق أساسا بالقيمة العلمية لعدد من ديبلومات الطب المسلمة في بعض الدول.

وأضاف محمدين في تصريح لموقع آشكاين  أن مذكرة تقديم مشروع القانون إعتبرت  أن الهدف من تغيير وتتميم القانون رقم 131.13 هو “تحفيز الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج إلى اختيار المغرب كوجهة من أجل مزاولة مهنة الطب”،  غير أن تبسيط الشروط والمساطر المتعلقة  بذلك لن تكون كافية وحدها لتحقيق هذا المبتغى، إذ يتعين  حسب المتحدث  مواكبة ذلك بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وإقرار  تدابير تحفيزية للاستثمار في الميدان الصحي،  مع تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن الشبه الطبية والمهن الصحية الأخرى، على غرار القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب،  من أجل تذليل الصعوبات المتعلقة بمزاولة الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج للمهن الصحية الأخرى والمهن الشبه الطبية وذلك استجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي دعا إلى “دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية”. وكذا من أجل سد الخصاص الكبير الذي تعيشه بلادنا في هذه المهن.

وبخصوص الانتقادات الموجهة   للأطباء الرافضين لهذا القانون حول الدواعي الحقيقية لهذا  الرفض نفى رئيس الهيئة الوطنية للأطباء أن يكون رفض القانون بصيغته الحالية ناتج عن خلفيات ذاتية مصلحية لدى أطباء القطاع الخاص وخوفا من المنافسة ، معتبرا أن  مشكل المنافسة ليس هو  السبب، كون الكفاءات  العالية  التي يمكن أن تكون مصدرا  للتخوف  ستتواجد بالمستشفيات الخاصة الكبيرة  بالمدن الكبرى، و زبائنها من نوع خاص، علما أنها تعاني  من خصاص مهول في الأطر الطبية، و بالتالي فلن تكون سببا مقلقا للمنافسة،  مشيرا إلى أن مبعث القلق  لدى أطباء القطاع الخاص هو التخوف من ولوج المجال من طرف  عينة من الأطباء الأجانب الدين لا يتوفرون على الكفاءة اللازمة و تكوين في المستوى،  مما يضع صحة المواطن المغربي في خطر.

ويندرج إقرار هذا القانون، ضمن حزمة من الإجراءات التي إتخدتها الدولة، من أجل تعميم الحماية الإجتماعية، خاصة في الشق المتعلق منه بتعميم التغطية الصحية، عبر الرفع من قدرة القطاع الصحي الوطني، و محاولة سد الخصاص الدي يعانيه على مستوى الموارد البشرية.