2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انتفض النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي، في وجه نبيلة منيب، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في وجه نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، بعدما فكت الارتباط بأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وسحبت التوقيع الذي كانت قد قدمته إلى وزارة الداخلية من أجل دخول الانتخابات برمز موحد، واصفا ما قامت به بـ”انقلاب على قرارات ومواقف ومؤسسات الحزب”.
وشدد العضو سابق بالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مصطفى الشناوي، على أن حزبه “يتشبث بمشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي وبرمزها الرسالة”، موردا “لن نسمح بقرصنة الحزب الاشتراكي الموحد(PSU)”
وقال الشنواي، إن “الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قامت بتصرف فردي طائش وأرعن وذلك بانقلابها على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته، حيث يتمثل هذا التصرف في ذهابها إلى وزارة الداخلية لسحب اسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح الذي وُضِعَ قبل 15 يوم لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الاشتراكي الموحد .
وعدد المتحدث نفسه، في بخصوص تصرف منيب بعدة ملاحظات، إذ أنه “حسب القانون الأساسي ل PSU لا يحق بتاتا للأمينة العامة أن تقوم بسحب اسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي لثلاثة أسباب”.
أولا، يستطرد الشناوي: “لأن الانتخابات من القضايا الثلاثة المشتركة للفيدرالية (بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية) بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها، إلا إذا كان هدف الأمينة العامة الحقيقي من وراء تصرفها الأرعن هو التراجع عن ميثاق الفيدرالية الموقّع سنة 2014، وهو ما يعني وبشكل ملتوي الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشروع الحزب اليساري الكبير أمل المغاربة”.
مؤكدا على أن “هذا الخطأ الجسيم ستتحمل فيه الأمينة العامة مسؤولية تاريخية كبيرة لا يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة”.
أما السبب الثاني، فهو حسب الشناوي أنه “إذا افترضنا أن هناك دواعي لمراجعة قرار الدخول في تحالف أحزاب، كان يجب على الأمينة العامة أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير والخطير”.
موردا أن “الأمر يتعلق بالمؤتمر الوطني أو بالأحرى المجلس الوطني ل PSU الذي لم تُرِد الأمينة عقده مند سنة ونصف وهي في نفس الوقت تطالب الدولة بالديمقراطية وإقرار دولة الحق والقانون”.
“بل إنها لم تستشر من معها في المكتب السياسي، إلا قبل يومين أي يوم الإثنين الماضي بعدما افتضح أمرها في اجتماع الهيئة التنفيذية للفيدرالية التي تضم الأحزاب الثلاث”، يسترسل المتحدث نفسه “لأنها قررت لوحدها واستشارت مع من استشارت معه وأرسلت مرسولها لوزارة الداخلية دون علم المكتب السياسي و قررت كذلك عدم طرح موضوع السحب مع رفاقها في المكتب السياسي”.
وأوضح البرلماني عن فدرالية اليسار، ان منيب “كانت مضطرة لجمع المكتب السياسي لتمرير موقف السحب، لكن العديد من الأعضاء رفضوا وتشبثوا بالتحالف الثلاثي والبعض تحفظوا والبعض سايروا الأمينة العامة في رعونتها وخرقها للقانون والمؤسسات، و في ختام الاجتماع لم يتم اتخاذ قرار واضح باسم المكتب السياسي، وبالرغم من ذلك تجاوزت الأمينة كل الحدود وفرضت الأمر الواقع على أعضاء المكتب السياسي وتكلمت باسمهم رغم عدم رضى أغلبيتهم عن تصرفها الطائش. ومنهم من عبر عن ذلك بامتعاض كبير”.
السبب الثالث الذي لا يخول لمنيب تصرفها، هو أن “الأمينة العامة ليست هي ال PSU ، وللحزب مناضلات ومناضلين وفروع وأجهزة محلية وإقليمية وجهوية ووطنية وقطاعية وشبابية”.
وأضاف “نحن الـPSU من ضحينا وعملنا مند أواخر التسعينات من أجل تجميع فصائل وقوى اليسار من أجل بناء الحزب اليساري الكبير القادر على تغيير موازين القوى في اتجاه الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، ولم تكن هي حاضرة آنداك، فالحزب الاشتراكي الموحد وقبله اليسار الاشتراكي الموحد بناه جميع اليساريون المتشبعون بقيم اليسار وساهموا في الحفاظ على خطه النضالي الكفاحي وقاموا بتحصيينه والدفاع عن وحدته، فلن نترك اليوم من يريد الانفراد به أو تخريبه أو تدميره أو استغلاله للوصول لأغراضه الشخصية”.
وتأسف الشناوي، كونه “لم تبقى المبادئ هي المرجع ولم تضحى هي المحفز، ولم يبقى العمل من أجل إنجاح مشروع توحيد مكونات اليسار والحزب اليساري الكبير هو الدافع لدى القائدة ، بل تم التخلي عن كل ذلك و أصبح الوصول إلى الغاية يبرر الوسيلة ولو كانت خبيثة أو غير سليمة أو ضد المبادئ”.
من جهة أخرى، يقول الشناوي، إن “تصرف الأمينة العامة مرفوض شكلا ومضمونا ولن نقبل به ولو أنها الآن منتشية بالعبث وعملية التدمير التي قامت بها البارحة. وسنخوض معركة تنظيمية وقانونية بلا هوادة لإرجاع الأمور إلى نصابها”.
وبخصوص سحب اسم الـ PSU من التصريح بالتحالف الثلاثي الانتخابي المسمى فيدرالية اليسار الديمقراطي ورمزه الرسالة، يوؤكد الشناوي على أن “القانون واضح ونتمنى مِن مَن يهمهم الأمر أن يحترموا قانون الأحزاب في ما يتعلق بالتحالفات وأن يقوموا بالتأويل الإيجابي لمضامينه، بحيث أن المادة 55.1 تقول بأنه يمكن لحزبيْن سياسييْن أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة الانتخابات”.
وشدد الشناوي على كون أعضاء الحزب “متشبتون بفيدرالية اليسار الديمقراطي وبمشروعها الحامل للأمل، ولن يقبلوا بغير الحفاظ على اسم التحالف ورمز الرسالة، وقد يضطرون إلى خوض معركة قضائية من أجل ذلك إذا اقتضى الحال’.
وبين الشناوي، أنه “يجب أن ينعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في أقرب الآجال، وسوف نسلك جميع الطرق والآليات القانونية والتنظيمية لبلوغ ذلك الهدف”، موردا قوله: لقد طال سكوتنا حفاظا على وحدة الحزب، لكن لقد وصل السيل الزبى ولا يمكننا الاستمرار في السكوت عن عملية التخريب والتدمير الممنهجة لحزبنا والتخلي عن ما راكمه من تجربة ومصداقية وحضور لذى المواطنين بفضل صمود ونضال ووضوح مناضلاته ومناضليه وليس بسبب الشعبوية والأنا المضخمة لذى البعض، ولن نستمر في السكوت عن خرق القانون وتهميش المؤسسات وتحييدها باعتماد التسلط والإقصاء والاستبداد والكذب والتخوين والدسائس وسلوك أساليب غير ديمقراطية لتهريب المؤسسات من أجل الانفراد بالحزب”.
