2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس الحكومة، المنعقد، أمس الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية.
وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي أنه تمت المصادقة على مشروع هذا المرسوم الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 58.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى مجلس حكومي لاحق.
سلام،وأين وصل تصفية ماتبقى من ملفات جبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص، والتي لازالت بذمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
أتمنى أن تلغى كل المجالس الوطنية لأنها تستنزف أموال الوطن فقط وهو الريع بعينه
ماذا قدم لنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس العلمي ومجلس الجالية ومجلس المستشارين ووو
بوصوف ماذا قدم للمغاربة غير أكل المال العام
أتمنى أن تلغى كلها والله الموفق
هذا ما ناضل عليه امثال بوعياش استغلال الدولة للحصول على التعويضات وما الفائدة من مأسسة هذا. التنظيم الذي لا. علاقة له بهموم المواطن وحقه