رفاق غالي يدخلون على خط سجن فتاة بتهمة “تحريف القرآن”

آشكاين/إدريس بيكلم

ارتباطا بقضية الفتاة المتهمة “بتحريف القرآن” بمراكش والمحكوم عليها بثلاثة سنوات سجنا و50 الف درهم غرامة، أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، بلاغا طالب فيه بإطلاق سراح الفتاة، ومراجعة الحكم الابتدائي، وعدم متابعتها بفعل لا يعد جرما وإنما من صميم الإبداع الفكري والأدبي.

وكشف بلاغ الجمعية الدي توصل موقع آشكاين بنسخة منه أن الفتاة البالغ عمرها 23 سنة، حاملة للجنسية الإيطالية، وتتابع دراستها في تخصص السياحة بمدينة افينيون الفرنسية ، وقد تم إعتقالها بمطار الرباط فور دخولها للتراب الوطني ، وإحالتها على الشرطة القضائية بمراكش ، التي أحالتها بدورها على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لذات المدينة، حيث توبعت في حالة إعتقال، بتهمة:” الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية” ، وهي تهمة منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي ، و بعد جلستين فقط، تم إصدار الحكم في حقها .

وأضاف البلاغ أنه من المرجح أن هذه الشابة لا تتقن للغة العربية، إعتبارا لكونها ولدت ونشأت بإيطاليا وتابعت دراستها في فرنسا، ما يقوي من إمكانية احتمال نشر هذه التدوينة على حائطها الفايسبوكي من طرف شخص آخر حسب إفادة أسرتها، ولفت البلاغ إلى أنه “وبالنظر في نص التدوينة في حد ذاته، فإنه يمكن اعتباره مجرد تناص مع نص آخر، واعتمادا بالتالي على تأويل للنص وروحه ونطاقه، فإنه لا يقوض جوهر الحق وبعده ولا ينقصه خاصة حق حرية الرأي والتعبير والضمير والوجدان والمعتقد”.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي، مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة، خاصة وأن التهمة التي توبعت بها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة ، تم تكييفها طبقا لفصول من القانون الجنائي ، وهذا ما يشكل إلتفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر ، وافراغا للدستور نفسه وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا.

وعبر البلاغ عن خشية الجمعية الحقوقية أن يؤدي تقديم شكايات في مواجهة حرية الرأي والفكر والوجدان من طرف أشخاص أو جمعيات إلى فتح الباب لنظام الحسبة بالشكل الرقابي والتضييقي على الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها ، مؤكدة على ضرورة احترام الرأي والضمير والوجدان والحق في الإختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي.

ودعت الجمعية في الأخير المشرع إلى وضع حد للعقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والصحافة وحرية المعتقد ،وذلك بعدم إدراجها في القانون الجنائي، خاصة أن الخطاب الرسمي للمسؤولين يصنف بلدنا ضمن الدول التي يخلو قانون الصحافة فيها من العقوبات الحبسية، غير أن هذه الواقعة وغيرها تبين إستمرار العقوبات الحبسية وتشديدها في القانون الجنائي ،وهذا ما يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.