2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان، كلا من المجلس الأعلى للحسابات ووزراتي المالية والصناعة، بإيفاد لجان إفتحاص وتحقيق، لشركة تعمل على استيراد وتدوير الملابس المستعملة، بمدينة بني أنصار إقليم الناضور جهة الشرق، تحصلت على بمبلغ (10,000,000) عشرة مللايين درهم، من الدعم العمومي لشراء التجهيزات وبناء منشآتها، بعد التزام الشركة بتوفير 800 منصب شغل قار كمرحلة أولى، في أفق أن يصل العدد الإجمالي للعمال إلى 1100 منصب شغل، قبل مرور سنة، و طالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مدى التزام الأطراف بهذه الاتفاقية، ومدى وفاء هذه الشركة بالتزاماتها في توفير تلك المناصب مقابل الدعم الذي تلقته، و التسهيلات التي وفرتها لها المؤسسات العمومية، وفقا لبنود الاتفاقية والتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الجهة للإعلام.
كما دعت الجمعية وزارة الصناعة و التجارة، من التثبت من مدى قيام الشركة فعلا بالعمل الدي أنشئت من أجله، وهو تدوير الملابس المستعملة لغرض صناعي التي تم استيرادها، أو يتم تسريب أو تهريب كميات منها، إلى الأسواق الوطنية المغربية ومن ثم للمواطن، التي تدخل عبر الميناء التجاري بني انصار، خصوصا وأن المصنع المعني يقع خارج الحرم الجمركي للميناء، وبعيد عن مراقبة المصالح المعنية ، ما يشكل خطرا على صحة المغاربة ، خصوصا بعدما أصدرت بعض جمعيات تجار الأسواق بالناضور، بلاغات تزعم فيها إمكانية الحصول على الملابس المستعملة من المصنع المعني.
وطالبت الجمعية الحقوقية كذلك ، من وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ، إيفاد لجنة مركزية قصد افتحاص ومراقبة المصنع المعني بالأمر و الوقوف على حجم وكمية المنتجات التي إستوردتها الشركة المسجلة لدى المصالح الجمركية ومآل الإنتاج، والبحث في مسار الانتاج والتوزيع، هل يتطابق مع بيانات الشركة بهذا الخصوص، أم أن هناك تحايل تمارسه الشركة، عبر بيع هذه المنتوجات المستوردة في أسواق محلية وعالمية دون أن تتم إعادة تدويرها؟ كما طالبت الجمعية بالتأكد من مطابقة وثائق الشركة وصدقيتها بخصوص التصريح برأس مالها الحقيقي ومصدره الشرعي ، معبرة عن استعدادها تقديم كل المعلومات التي بحوزتها لهذه اللجنة، لمساعدتها إن اقتضى الحال على الوصول للحقيقة، و تسهيل مهمتها.
وختم بلاغ الجمعية، بالتأكيد على أن تحركها هذا يندرج في سياق المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ، خاصة بعدما لوحظ حضور أحد شركاء الشركة المعنية، المستفيدة من الدعم العمومي، لنشاط حزبي لرئيس مجلس الجهة، بمناسبة فتح مقر الحزب الذي ينتمي إليه بمدينة العروي ، مما قد يضع المشروع في خانة الشبهة و استغلاله لأغراض سياسية حزبية على حد تعبير البلاغ.
