المحامي المطرود من المغرب: أحترم الملك وليست لدي أية صلة بالبولسيساريو

عقب ترحيله من المغرب بقرار سيادي، أصدر المحامي كريستوف مارشان يان صحفي أكد فيها على حبه للمغرب وللملك محمد السادس ونفى فيه أية علاقة له بالبوليساريو، راجيا أن يكون رفض السماح له بالدخول إلى المغرب “نتيجة لسوء فهم يمكن توضيحه بسرعة”.

واعتبر المحامي مارشان أن طرد من المغرب “غير المبرر في الأساس، ويشكل اعتداء على الممارسة الحرة لمهمته كمحامي وكذلك على حقوق الدفاع بالنسبة إلى موكّلي”.

وقال المحامي نفسه “عند عودتي إلى بروكسل في 29 يونيو المنصرم، أعادت لي الشرطة البلجيكية جواز سفري وسلمتني قرارا برفض الدخول. وقد استند هذا القرار إلى قرار يحظر دخول الأراضي المغربية (المادة 4 من ظهير 1-03-196 المؤرخ 11/11/2003)، دون مزيد من التوضيحات”.

وأضاف ” أتمنى أن تكون مغامرتي هي فقط نتيجة سوء فهم. أنا ليس لدي عداء مع المغرب بأي حال من الأحوال، بل على العكس تماما. المغرب بالنسبة لي أجمل بلد في العالم، وقد سافرت في كل أرجائه خلال 35 عاما. من سيدي إفني إلى إفران، مرورا بمدينة تيزنيت والمدن الإمبراطورية دون أن أنسى مدينة طنجة الدولية أو الدار البيضاء العاملة، وبالطبع مدينة سلا التي تظل المفضلة عندي”، مردفا “إن الشعب المغربي هو الأكثر كرما وضيافة من بين الشعوب التي عرفتها ناهيك عن حبه للمناقشات الصاخبة و روح الدعابة الشهيرة.

ولذلك يبدو أنه يوجد قرار حظر يبرر ذلك الطرد. ومع ذلك ، كان هذا القرار غير معروف تماما بالنسبة لي لأنه لم تخبرني به أية جهة و لو كنت قد أبلغت بحظر الدخول هذا، لما كنت قد أخذت تذكرة الطائرة إلى الدار البيضاء، لكنني كنت سأحاول، بكل الوسائل القانونية المتاحة، رفع هذا الحظر قبل السفر.

“أود أن أعرب عن عميق احترامي للمؤسسات المغربية، وخاصة لجلالة الملك محمد السادس”، يقول مارشان في ذات البيان، ويتابع “خلال 35 عاما من الزيارات الخاصة والمهنية والأسرية إلى المغرب، تمكنت من ملاحظة التقدم الكبير الذي أحرز على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية خلال فترة حكمه.”

وشدد على أن “المغرب دولة ذات سيادة”، وفيما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب، فإنه “لم يسبق له أن اتخذت أبدا موقفا بشأن قضية الصحراء، ولم يكن لديه أي صلة مع جبهة البوليساريو”.

في ذات البيان أكد المحامي مارشان حظره من دخول الأراضي المغربية يشكل “اعتداء واضحا على ممارسة مهنته كمحامي”، مؤكدا أنه يعتزم “تقديم جميع الطعون القانونية الممكنة ضد قرار حظره من الدخول إلى المغرب، في احترام لسيادة القانون المغربي والمعايير الدولية”. ومع ذلك، يضيف “أرجو أن تتم إزالة سوء الفهم دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني من جانبي بمجرد أن تتمكن السلطات المغربية من إعادة النظر بهدوء في العملية الإدارية التي أدت إلى قرار غير مبرر في الأساس”.

مارشان قال إنه “يفكر كثيرا في مصير عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين يجب إطلاق سراحهما لكي تمر محاكمتهما بهدوء”، كما يفكر في حالة عائلتيْهما”، معربا عن ثقته في أن النظام القضائي المغربي سيتخذ القرارات وفقا للمحاكمة العادلة وقواعد سيادة القانون، بما في ذلك بالنسبة للضحايا”.

وكانت السلطات العمومية أن منع المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ سابق للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، صدر على إثر قرار السلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، أن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.