2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أكدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون رقم 79.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، “يروم شرعنة الرفع من قيمة الاقتطاع من أجور منخرطي هذه الجمعية”.
وأكدت النقابة نفيها في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، على موقفها “الرافض لمشروع القانون 79.19” مثمنة “موقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين المتمثلة في تقديم 11 تعديلا حصل التجاوب مع 10منها، وتم رفض تعديل المادة المتعلقة بالرفع من قيمة الاقتطاع، والتي صوتت المجموعة برفضها”.
وشدد أصحاب البلاغ على أن أحد أهم دروس الجائحة، يكمن في ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم وبأوضاع نسائه ورجاله ماديا ومهنيا واجتماعيا، لتأهيله كي يكون رافعة للتنمية والتقدم، وهو مايستوجب أن تلتزم الدولة بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وتأدية مساهماتها في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
أولا أرفض هذا الابتزاز بهذه الطريقة الدكتاتورية… وثانيا أي زيادة ينبغي أن تتم بموافقة المنخرطين… وثالثا كل قانون يمس أجور المنخرطين يجب أن يناقش في البرلمان في جلسات عمومية.. ويحظى بموافقة رئيس الحكومة ووزير المالية..
متى يوضع حد للريع -بل الربا- الذي يغرق فيه أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان ؟؟
الانخراط اجباري
اخدم يا التاعس على الناعس
رجال و نساء التعليم يخلصو و القضاة و المحامون و المنعم عليهم يتبرعو فالاخر حنا ما مزيانينش الى قلنا اللهم هذا منكر
ما عمرني استفدت شي حاجة من هاد المؤسسة
بغيت شي حل قانوني باش نفك الانخراط ديالي من هاد النصابة
الزيادة هي 600 درهم سنويا و ليس شهريا. إلا أنها تبقى مجحفة في حق رجال التعليم.
او تمت زيادة درهم واحد فقط ، سأتقدم فورا بطلب تجميد إنخراطي بهذه المؤسسة ، وإذا لم يكن هناك أساس قانوني يسمح للمنخرط بالانسحاب حينها ستنطلق إضرابات مفتوحة .
طبعا سأنسحب من هذه الجمعية التي تهدي امتيازاتها لغير رجال التعليم ….انسحبوا
والله لو تم ذلك فتحملوا عواقب ذلك. طبعا لن يسكت رجال ونساء التعليم على هذا الفعل “المتهور” . اصلا نحن لا نستفيذ شيئ من هذه المؤسسة!!!
إذا تمت الزيادة سأنسحب وأنا غير نادم.
المرجو من النقابيين أن يمدوننا بالطريقة القانونيةللانسحاب.
لو تم هذا الإقتطاع والذي يقال إن قيمته 600 درهم في الشهر سوف أقدم استقالتي فورا…
هذا النظام الحاكم يحتقر رجال ونساء التعليم ولا يهدأ له بال إلا أن يرى هذه الفئة قد أصبحت تحت خط الفقر…
تبا لنظام يريد تخريب التعليم بالدفع برجاله ونسائه إلى حافة الإفلاس…
هذه المؤسسة لا نستفيد من أعمالها شيئا خصوصا نحن الذين نعيش في المناطق النائية…
هذه الزيادة في الإقتطاع هي سرقة مع سبق الإصرار والترصد