رفاق موخارق يتوعدون وزير الصحة بسبب قانون السماح للأجانب بمزاولة الطب في المغرب

نددت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بقوة بما وصفتها بـ”سياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي من حجم مشروع القانون رقم 33.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأكدت ذات النقابة في بلاغ لها، عزم الاتحاد المغربي للشغل “التصدي لهذا المشروع الملغوم بمجلس المستشارين بالبرلمان”، معبرة عن “استغرابها من تقديم وزير الصحة لهذا المشروع إلى البرلمان دون فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش”.

وأوضح أصحاب البلاغ أن “مشروع القانون المذكور واستثناءاته وإجراءات تطبيقه المبهمة، والتدابير الإجرائية الغائبة، يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة العلمية لعدد من ديبلومات الطب المسلمة من بعض الدول…، وأحقية التعامل بالمثل إزاء بلدان لا تُجيز قوانينها للأطباء المغاربة مزاولة مهنة الطب بها”.

وترى الهيئة المهنية نفسها أن ” فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية، لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط”.

“إن وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيب رئيسا للحكومة لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة”، يقول أصحاب البلاغ ذاته ويضيفون “بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب”، داعين إلى “تجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه وتنظيم أيام دراسية علمية “.