رفاق الغلوسي يطالبون بالتحقيق في صفقات “وهمية” مع مسؤولين بـ”تادلة أزيلال”

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  بالتحقيق مع مسؤولين في غرفة الصناعة التقليدية بجهة ادلة أزيلال بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية، من خلال صفقات “وهمية” تم إبرامها دون أن تجد طريقها إلى النفاذ على أرض الوقع.

وأكد المكتب الجهوي للدار البيضاء الوسطى للجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكايته المقدمة إلى وكيل الملك، أنه “حصل المكتب الجهوي على موجز تدقيق حسابات تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة تادلة ازيلال السنوات المالية من 2003 الى 2006 الصادر عن المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية”.

وقال حماة المال العام، أن تدقيق الحسابات المحصل عليه يبن أنه “تم صرف نفقات بشأن اصلاح وتجهيز المكتب، مثلا نفقات مسجلة برسم سنة 2005 متعلقة بإصلاح الالة الناسخة كانون 134400″، إضافة إلى “آلات الكتابة ‘اوليفيتي’ و تلك المسجلة برسم سنة 2006 المتعلقة أيضا بإصلاح الالة الناسخة نوع ‘توشيبا’ 1560ED و آلتين للكتابة ‘اوليفيتي’ “.

وشدد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن “الملاحظ ان آلتي الكتابة لم تعد صالحة ولا تستعمل بالغرفة و بالتالي فقد تم وضعها بالقبو كما هو الشأن بالنسبة الالة الناسخة توشيبا و كانون 134400 ، وبالتالي يتبين ان هذه الإصلاحات لم تنجز”

وتابعت الهيأة الحقوقية نفسها، أنه “من خلال مراقبة موقع النجارة الخشبية والمعدنية، لوحظ أن بعض الخدمات تم اداؤها للممون غير أنها لم تنفد ويتعلق الأمر بمواقع إصلاح الأبواب الموجودة واصلاح النوافذ الموجودة وإصلاح الإطارات الموجودة واصلاح  الستائر الموجودة و التموين ووصع الأبواب الحديدية”.

وأشار المصد نفسه، أنه تم “تسديد مبلغ مبهم للمقاولة التي مونت الطلبية عدد3/2006 عن خدمات لم تنفذ، وأن خروقات بالجملة طالت الصفقة عدد 2/9-2000 المتعلقة بإنشاء مركز للتكوين المهني بفرياطة تاكزيرت ببني ملال الممنوحة لنفس المقاولة بعد طلب عروض مفتوح بمبلغ 781832 درهم”.

كما كشف حماة المال العام، أن “الصفقة عدد 1/9/2000 موضوعها تركيب 5 أفرنة للغاز المعهودة لشركة سونيطراد ش ت  بعد طلب عروض مفتوح بمبلغ 809172.00 درهم”، مسجلين “ضعف جهاز المراقبة الداخلي في تسيير الطلبيات”، معتبرين أن “الصفقات إذ تدرسها لجنة مكونة دوما من رئيس الغرفة و امين الصندوق يأتي ضدا على تفريق المهام”.

وسجل حماة المال العام، في شكايتهم التي اطلعت عليها “آشكاين”، ما وصفوه بـ”خروقات شابت الطلبيات المسجلة تحت أرقام 5/2006-،  الطلبية رقم 3/2006-،6/2006، والطلبية رقم 8/2006، علاوة على “عدم حماية الأموال والممتلكات بسبب عدم فعالية المراقبة الداخلية الإدارية”.

وبناء على ما سبق، طالب المكتب الجهوي للدار البيضاء الوسطى للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار “إعطاء تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالوقائع، وذلك حرصا على سيادة القانون وعملا بالمبدأ الدستوري وربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الافلات من العقاب”.

موردا أنه يجب “الاستماع إلى كل من رئيس الغرفة الصناعة التقليدية لجهة تادلة وإلى كل عضو بها له صلة بالموضوع، والاستماع إلى ميسر الشركات المستفيدة من الصفقات الخصوصية ومن سندات الطلب غير القانونية، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل من تورط في هدر و اختلاس و تبديد المال العام و السطو على الأموال العمومية للغرفة المذكورة”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين