معطيات جديدة ومثيرة في قضية التلميذة المتهمة بـ”الغش”

تتواصل قضية التلميذة التي أتهمت بـ”الغش” في امتحانات الفسلفة للباكلوريا  في التفاعل، حيت قررت أسرة التلميذة تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام امام مديرية التعليم بمدينة خنيفرة، احتجاجا على الظلم والحيف الدي تعرضت لها ابنتهما بسب هذه الاتهامات الباطلة على حد تعبير الأسرة.

و في حيثيات القضية قال محمد ازندور، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، أن المعنية بالأمر أخبرت شفويا في بادئ الأمر بأن إجابتها تنطوي على غش، بسبب تطابقها مع إجابتين لفتاتين في قاعة أخرى بالمؤسسة، وحينما أثارت وسائل الإعلام القضية عقب احتجاج التلميذة، وتواصل الجمعية مع المديرية الإقليمية بهذا الخصوص، طلعت المديرية ببلاغ قدمت فيها معطيات أخرى غير التي أبلغت بها التلميذة من طرف مسؤولي المديرية، بالقول “إن إجابة التلميذة تتشابه مع إجابة تلميذ آخر في نفس القاعة”.

وأضاف المتحدث بالقول إن “ضهور طرف آخر في القضية غير الأطراف المشار اليها سابقا يعزز الشكوك في رواية المديرية، سيما وأن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات لم يتم احترامها، حيت لم يتم نشر إسمها في خانة حالات الغش، قبل ضهور النتائج، حتى تطعن في القرار، ولم يتم تمكينها من الحضور في المجلس التأديبي، الدي عقد لهذا الغرض لتدافع عن نفسها، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها المديرية مع الطرف الآخر الذي دكرته، باعتباره مشاركا في عملية الغش كما أفاذ بلاغها”.

وخلص المتحدث إلى أن “القضية شابها خروقات قانونية وأخرى إجرائية، اضافة إلى أن الأساتذة والأطر الذين قاموا بمهمة الحراسة، لم يسجلوا في المحضر أي شيء من شأنه أن يكون باعثا على الاعتقاد بمحاولة هذه التلميذة القيام بمحاولة غش، فضلا عن كون أساتذتها يشهدون لها بالجدية والتفوق والانضباط، لافتا إلى أن التلاميذ وحتى الأساتذة يعدون نماذج امتحانات وأجوبة لتلاميذهم تتشابه الى حد كبير مع أسئلة الامتحانات، معتبرا ذلك من مساوئ النظام التعليمي ببلادنا”.