إسبانيا تدرس منح المغرب 80 مركبة و98 كاميرا حرارية بعيدة المدى

تدرس إسبانيا من جديد منح المغرب معدات امنية جديدة للتعاون على حراسة الحدود للتحكم في تدفق الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر التراب الإسباني.

وقالت صحيفة ” actualidad ceuta” الإسبانية، اليوم الإثنين 5 يوليوز الجاري، أن “الخلاف الدبلوماسي الخطير بين مدريد والرباط ليس عائقا أمام إسبانيا لشراء المزيد من المعدات الأمنية المتجهة إلى المغرب”.

وحسب نفس الصحيفة، فإن المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية لإدارة السياسة العامة (FIIAP)، وهي هيئة عامة تابعة للحكومة الإسبانية، تدرس العروض المقدمة من الشركات الخاصة لشراء على 90 سيارة رباعية الدفع على الطرق الوعرة و98 كاميرا حرارية بعيدة المدى ستقدمها إسبانيا إلى المملكة المغربية، وذلك بقيمة تقترب من 8 ملايين أورو”.

ولفتت الصحيفة الانتباه على ان أموال التي ستدفع إلى الشركات مقدمة من الاتحاد الأوروبي، في إجراء مماثل للإجراء المتبع في شراء 220 مركبة للطرق الوعرة و 36 شاحنة وخمسة قوارب بخارية تم منحها للمغرب في العامين الماضيين، وفق تقرير نشرت “آشكاين” محتواه سابقا.

وفقًا للوثائق التي تمكن صحيفة “Vozpópuli” من الوصول إليها، فقد “بدأ ملف شراء المركبات الجديدة في 24 مارس المنصرم، بعد إدخال تعديلات طفيفة لتوضيح الخصائص التقنية، وتم أخيرًا نشر إشعار العطاء والمواصفات – مع التصحيحات ذات الصلة – في 25 ماي الماضي، وبالضبط بعد أسبوع من دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة”، مشيرة إلى أن “الإجراء حاليا في مرحلة التقييم”.

ومن بين الـ 90 سيارة رباعية الدفع التي ستشتريها إسبانيا بأموال من الاتحاد الأوروبي، تضيف “Vozpópuli” هناك “30 سيارة آلية؛ كل منهم بحد أدنى للإزاحة يبلغ 650 سنتمتر مكعب، كما سيتم تسليم كتيبات الصيانة والمستخدم باللغة الفرنسية مع المركبات”.

وتنص شروط طلبات العروض المقدمة للشركات التي ستفوز بهذه المناقصة، على أن “تكون جميع المعدات التي توفرها الشركة جديدة ومصنعة حديثًا ولها فترة ضمان بحد أدنى 24 شهرًا من تاريخ الاستلام المؤقت في المغرب”، وهو ما يلزم “المقاول بالحصول على قطع غيار لمدة عشر سنوات على الأقل للتعامل مع أي نكسة”.

علاوة على ذلك، يجب على الشركات التي ستقد المعدات “تزويد السلطات المغربية بخدمة التدريب، حيث سيتم توجيه عشرين وكيلًا من الدولة المجاورة في صيانة المركبات، في دورة مدتها خمسة أيام سيتم تدريسها باللغة الفرنسية، وستكون تكلفة التدريب مشمولة في العرض الاقتصادي”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين