البرلمانيون يصادقون على تعديلات مهمة بقانون تقديم العرائض والملتمسات

شهدت شروط تقديم العرائض والملتمسات تحديثا جديدا وتسهيلات للراغبين في تقديمها إلى المؤسسات المختصة، ومن أهمها إلغاء شرط تقديم نسخة البطاقة الوطنية.

وقال عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان النائب البرلماني عن العدالة والتنمية رضا بوكمازي، إن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت، أمس الإثنين 5 يوليوز الجاري، على مقترحين لتعديل القانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض، مشيرا إلى أن هذه “أول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي”.

ونص التعديل المذكور، حسب بوكمازي، على “اعتماد التوقيع الإلكتروني عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض، وإلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة”.

كما نص القانونين المصادق عليهما، على “تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات، تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض، وتخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5”.

كما تضمن القانون الجديد “إمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية كذلك، علاوة على “قانون التطوع التعاقدي والذي تضمن مقتضيات مهمة لها أن تسهم في تطوير وتنظيم العمل التطوعي ببلادنا”.

وتأتي هذه التحديثات في ظل الإقبال الملموس في السنوات الأخيرة على آلية العرائض للمطالبة بتغيير أو إحداث القوانين وصناديق التضامن، وكان أكثرها انتشارا في السنتين الأخيرتين عريضة الحياة الداعية لإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، والتي استقبل رئيس الحكومة سعد لدين العثماني وكيلها عمر الشرقاوي في 28 شتنبر 2020، حيث قبلت من حيث الشكل ورفضت من حيث طلب إحداث الصندوق مع إيجاد بدائل تحقق الأهداف المرجوة من العريضة.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين