2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدر كل من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والفرع الجهوي الرباط سلا قنيطرة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بلاغات ترفض قيام مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، بتنقيل أحد المهندسين من دائرة التازي إلى سوق الأربعاء الغرب، داعية إلى التراجع عن هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا، نتيجة نزاهته ورفضه القيام بأعمال خارج القانون.
وأفاد بلاغ الاتحاد الوطني للمهندسين حصلت “آشكاين” على نسخة منه ، أن إدارة المركزتعمد لما وصف بـ”الابتزاز والتضييق على المهندسين والأطر، وفبركة مجالس تأديبية ضد الأطر النزيهة التي تحترم القانون”، بتواطؤ مع جهات لم يسميها ، ومن بينهم “المهندس ه. ح، الذي انعقد لأجله مجلس تأديبي مفتوح و مفبرك وغير مبني على أسس قانونية، استمر لقرابة سنة، لم تنعقد أي من جلساته”، حسب البلاغ.
وخلص بلاغ نقابة المهندسين المغاربة، إلى أن المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي لجهة الرباط سلا قنيطرة، “يعرف اختلالات جمة على مستوى تدبير الموارد البشرية خاص الحديثة التعيين، مع غياب للتأطير والإدماج، الشيء الدي يفتح المجال أمام الزبونية والمحسوبية، ودرجة تقديم الولاء دون احترام للقوانين والكفاءة المهنية، مطالبا بوضع حد لهذه الاختلالات، بما فيها التراجع عن قرار التنقيل التعسفي للمهندس هشام المحمدي، وفتح حوار جاد مع المهندسين والاطر”، حسب البلاغ.
من جانبه قال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجهة الرباط سلا قنيطرة ، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه تدارس سبل الرد على ما سماه ” حالة العبث التي يشهدها التدبير العام للمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، الذي يتمظهر في سوء تدبير مشاريع مهمة في المنطقة، واستمرار معاناة موظفي المديرية الاقليمية لسيدي قاسم من التلاعب باستقرارهم الاجتماعي عبر تعليق انتقالهم بشروط تؤجله إلى ما لا نهاية، وإهانتهم بممارسات وتصريحات خطيرة، وتنقيل تعسفي لمهندس بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، بعد أزيد من سنة من الاعتداء على حقوقه القانونية والمادية منها والمعنوية، وعرضه على مجلس تأديبي مفبرك لم ينته على امتداد قرابة سنة”، حسب البلاغ .
وقررت النقابة الفلاحية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية أيام 07/08/14 يوليوز 2021 ، تتضمن حمل شارات وإضرابات محلية وجهوية ووقفات احتجاجية أمام المديرية الاقليمية للفلاحة باقليم سيدي قاسم وأمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب.